زار الرئيس السوري، أحمد الشرع، المصرف المركزي السوري، حيث اطلع على سير العمل في برنامج التحول المؤسسي والتقني، بالإضافة إلى الخطط الموضوعة لتطوير البنية المصرفية الوطنية. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الرئيس الشرع التقى خلال الزيارة بحاكم المصرف، عبد القادر الحصرية، ونوابه، لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي.
محاور الزيارة: من الرقابة إلى العملة الجديدة
ركزت الزيارة على متابعة عدد من الملفات التقنية والاستراتيجية الهامة، بما في ذلك خطط تطوير أنظمة العمل الداخلية ومنظومات الرقابة المصرفية، وتطوير أنظمة الدفع الوطنية، والتحضيرات الأولية لوضع الاستراتيجية العامة للمصرف للفترة 2026 – 2030. كما ناقش الاجتماع الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية استبدال العملة الوطنية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى المعايير التقنية في هذا المشروع.
وأكد الشرع، وفقاً للبيان الرسمي، على “أهمية تطوير القطاع المصرفي وتعزيز دوره بوصفه ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية في البلاد”.
سياق سياسي واقتصادي
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الحكومية المعلنة لإعادة تأهيل القطاع المالي، بعد سنوات من الحرب والأزمة الاقتصادية. وكان حاكم المصرف المركزي قد صرح في الرابع من تموز/يوليو الماضي، بأن سوريا “لن تلجأ إلى الديون الخارجية ولن تستدين من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي”، مشيراً إلى أن ذلك يأتي وفق توجيهات الشرع. كما شدد في تصريحه السابق على خطة المصرف لتعزيز استقلاليته عبر تعديلات تشريعية، بهدف استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتحفيز الإقراض والودائع. وتسعى الحكومة السورية إلى الابتعاد عن القروض والتمويل الخارجي لإعادة الإعمار، وتشجع في المقابل الاستثمار.