أعلنت مديرية النقل في دمشق عن تفعيل كامل لخدمات المركبات وتوسيع نطاق المعاملات بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات للمراجعين.
وأوضح مدير المديرية، عبد الناصر الخالد، في تصريح لـ سانا، أن المديرية استأنفت جميع خدماتها المتعلقة بالمركبات، بما في ذلك تجديد رخص القيد، ووضع وفك الإشارات والرهن، وإنجاز معاملات التبدلات الفنية، بالإضافة إلى استئناف تسجيل وفراغ المركبات ذات لوحات التجربة، وتنفيذ معاملات تبديل اللوحات، ومطابقة الوكالات ونقل القيد.
وأشار الخالد إلى أن المديرية تواصل منح اللوحات الجديدة وفق النموذج المحدث الذي أعيد فيه طباعة علم الدولة، بالتوازي مع الإشراف على المراكز الخاصة بالفحص الفني (CSC – شام – شركة الدروب)، والعمل جارٍ حالياً على افتتاح مركز جديد في قطنا، ومنح تراخيص أولية لعدد من الشركات العاملة في مجال الفحص الفني.
وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي، ذكر الخالد أنه تم خلال العام الجاري إحداث مكتب الدور وتزويده بأجهزة حديثة، وإجراء تعديلات على الهيكل الإداري شملت إحداث مكتب الأصول ودائرة الرقابة والتفتيش، بهدف تعزيز كفاءة سير العمل ورفع مستوى المتابعة.
كما شهدت المديرية تحسينات كبيرة على مستوى البنية الخدمية واللوجستية، بما في ذلك ترميم المبنى المتضرر، وتأمين سيارات خدمة وباصات مبيت، وتزويد المديرية بأجهزة الكمبيوتر والطابعات وقارئات الباركود، بالإضافة إلى تجهيز المكاتب بالأثاث اللازم.
وأكد مدير النقل على التوسع الكبير في المعاملات المنجزة خلال العام الجاري، حيث سجلت المديرية 2439 معاملة لتسجيل مركبة تجربة، و901 معاملة لتجديد ترخيص مركبة تجربة، و1009 معاملة لنقل ملكية مركبة تجربة، و14797 معاملة لبيان قيد مركبة، و12441 معاملة لتجديد رخصة، و291 معاملة لبيان قيد مركبة لجهة حكومية.
وأكد الخالد أن المديرية مستمرة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي في متابعة خططها التطويرية، وتسهيل الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات بما يواكب احتياجات المراجعين المتزايدة.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة أوسع لوزارة النقل تهدف إلى تحديث البنى الخدمية والتقنية في مديريات النقل وتحسين جودة الخدمات، وخاصة مع الضغط الكبير على القطاع خلال السنوات الماضية، ما يجعل من تحديث المكاتب وتطوير مراكز الفحص الفني وتبسيط الإجراءات خطوة أساسية لتسريع إنجاز المعاملات في واحدة من أكبر المديريات الخدمية في المحافظة.