نفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بشكل قاطع أي تعديل في رسوم مواد البناء الأساسية مثل الإسمنت والحديد. وأكدت الهيئة أن الرسوم الحالية ما تزال سارية دون أي تغيير.
وفي سياق متصل، نفت الهيئة أيضاً فرض أي رسوم جمركية جديدة على نقل الأغنام أو أي منتجات أخرى بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في دمشق.
وقال مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش، في تصريح رسمي: "نؤكد أن رسوم مواد البناء من الإسمنت والحديد ما تزال على حالها دون أي تعديل أو تغيير. وعليه، فإن ما يتم تداوله من شائعات حول رفع الرسوم أو تعديلها عارٍ تماماً عن الصحة."
وأضاف علوش في منشور على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "كما أننا ننفي ما يشاع حول فرض رسوم جمركية على نقل الأغنام أو أي منتجات أخرى بين المناطق التي تحت إدارة الحكومة السورية."
واختتم علوش تصريحه بالقول: "نرجو من الإخوة المتابعين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط."
يأتي هذا النفي رداً على شائعات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتفاع الرسوم الجمركية على مواد وتجهيزات البناء في المعابر الحدودية.