سوريا تطلق عملة جديدة لمواجهة التضخم وتعزيز الاقتصاد: ما هي الفرص والمخاطر؟

تتجه سوريا نحو طرح عملة جديدة في خطوة تهدف إلى معالجة التضخم ودعم القوة الشرائية لليرة السورية، وذلك في ظل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تواجه البلاد.

أوضح الدكتور عبد الهادي الرفاعي، عميد كلية الاقتصاد، لـ “الحرية” أن هذه الخطوة تعتبر أداة حيوية لإعادة الثقة في النظام النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مؤكداً على وجود مبررات اقتصادية قوية تدعم طرح العملة الجديدة.

وبيّن الدكتور الرفاعي أن الهدف من العملة الجديدة هو السيطرة على التضخم الجامح الذي بلغ مستويات قياسية، واستبدال العملة القديمة بأخرى أكثر استقراراً وقوة شرائية، بالإضافة إلى استعادة الثقة في النظام النقدي لجذب الاستثمارات وتشجيع الحركة الاقتصادية.

وأشار الرفاعي إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة إصلاحات أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز استقرار السوق النقدية وتنشيط الاقتصاد المحلي.

الفرص الاقتصادية لطرح العملة الجديدة

يرى الدكتور الرفاعي أن العملة الجديدة تحمل في طياتها فوائد جمة، منها: القدرة على السيطرة على التضخم من خلال سحب العملة القديمة المتداولة، وتعزيز الاحتياطي النقدي لتوفير قاعدة مالية متينة، وتوحيد سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية، مما يحد من تقلبات الأسعار، وتحفيز الاستثمار الأجنبي بفضل وجود عملة مستقرة وموثوقة.

كما أكد الخبير الاقتصادي أن طرح العملة الجديدة يمثل فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد النقدي بما يتماشى مع الإصلاحات المالية الضرورية.

المخاطر المحتملة

في المقابل، حذر الدكتور الرفاعي من بعض المخاطر التي قد تصاحب عملية الطرح، مثل: احتمال تفاقم التضخم في حال عدم وجود سياسات مالية ونقدية حكيمة، وصعوبة تحديد سعر صرف عادل للعملة الجديدة، وإمكانية هروب رؤوس الأموال خلال الفترة الانتقالية إذا لم يتم تعزيز الثقة في العملة.

تأثير الطرح على الأسر ومستوى المعيشة

أكد الرفاعي أن الأسر ستشعر بتأثيرات مباشرة، حيث قد تشهد تغيرات مفاجئة في الأسعار والرواتب بالنسبة لبعض الفئات. وقد تكون الفترة الانتقالية الاقتصادية والاجتماعية صعبة على ذوي الدخل المحدود. ومع ذلك، هناك إمكانية لتحسين القوة الشرائية إذا تزامن إصدار العملة مع تحسن اقتصادي أوسع.

وشدد على أن إدارة هذه المرحلة تتطلب سياسات اجتماعية داعمة لحماية الأسر خلال فترة التحول النقدي.

شروط نجاح العملة الجديدة

حدد الدكتور الرفاعي عدة عناصر أساسية لضمان نجاح الطرح، بما في ذلك: استقلالية المصرف المركزي في إدارة السياسة النقدية، والشفافية الكاملة في عملية إصدار العملة وتوزيعها، وتوفير دعم مالي دولي لضمان قيمة العملة وقبولها خارجياً، وتنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاعات الإنتاجية لدعم الاقتصاد الحقيقي.

وأكد أن هذه العوامل تشكل أساساً لضمان استقرار نقدي طويل الأمد وتعزيز الثقة في الاقتصاد السوري.

وفيما يتعلق بالتحديات الأساسية التي تواجه إصدار العملة الجديدة، أوضح الرفاعي أن الطرح يواجه تحديات على عدة مستويات:

• سياسية: ضرورة تعزيز الاستقرار الداخلي والأمني.
• تقنية: تكاليف الإصدار والطباعة الآمنة للعملة الجديدة.
• اقتصادية: ضعف الإنتاج المحلي واعتماد الاقتصاد على الاستيراد.
• اجتماعية: ضمان عدالة توزيع العملة وحماية الفئات الهشة أثناء مرحلة الانتقال.

ويعتبر الطرح خطوة استراتيجية لإعادة بناء اقتصاد قوي ومستقر، والسيطرة على التضخم وتعزيز الثقة في النظام النقدي، مما يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام وجذب استثمارات محلية وأجنبية.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية