أعلن معارضون تونسيون، من بينهم شخصيات داخل السجون، عن دخولهم في إضرابات عن الطعام تضامناً مع القيادي في جبهة الخلاص، جوهر بن مبارك، المتهم بالتآمر على أمن الدولة. يهدف هذا الإضراب إلى المطالبة بـ "محاكمة عادلة"، وفقاً لفريق الدفاع عنه.
بدأ جوهر بن مبارك إضرابه عن الطعام داخل سجنه منذ أكثر من عشرة أيام، وتبعه عدد من المساجين، بمن فيهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، بالإضافة إلى سياسيين معارضين آخرين، احتجاجاً على ما يعتبرونه "تضييقاً على الحريات وتراجعاً عن مسار الديموقراطية".
يقضي بن مبارك، وهو أستاذ جامعي في القانون الدستوري، عقوبة بالسجن لمدة 18 سنة في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في نيسان/أبريل الماضي أحكاماً بحق عشرات السياسيين ورجال الأعمال في القضية نفسها، تراوحت بين 4 و66 سنة. وقد عادت القضية إلى الواجهة مع بدء المحكمة النظر فيها استئنافياً.
يرفض بن مبارك محاكمته عن بُعد، ويؤكد فريق الدفاع أن عدم محاكمته حضورياً يمسّ بشروط المحاكمة العادلة، كما صرحت المحامية دليلة مصدق. وأشارت إلى أن موكلها متمسك بمواصلة الإضراب رغم تدهور وضعه الصحي. من جهتها، تؤكد السلطات أن حرية التعبير مكفولة، وتنفي وجود مساجين سياسيين، مشددة على استقلالية القضاء.
المحلل السياسي بسام حمدي يرى أن إضرابات الجوع الأخيرة تمثل إحدى الأدوات التي تعتمدها المعارضة للضغط على السلطة، ورسالة للضغط على القضاء في قضية التآمر على الدولة. ويشير إلى أن هذه التحركات تصدرت المشهدين السياسي والحقوقي في تونس، وأثارت جدلاً حول القضية التي يحاكم فيها سياسيون بارزون. ويعتقد حمدي أن الإضرابات نجحت نسبياً في لفت انتباه الرأي العام الدولي وخلق ضغوط على السلطة.
تعيد إضرابات الجوع الحالية تسليط الضوء على رموز سياسية فقدت زخمها منذ إعلان التدابير الاستثنائية في تونس في تموز/يوليو 2021. تعاني المعارضة من التشتت، ويصعب عليها حشد الشارع التونسي الذي فقد الثقة في الفاعلين السياسيين. ويرى حمدي أن التونسيين عموماً لم يعودوا منشغلين بما يحدث في المشهد السياسي، وأن تأثير الإضرابات اقتصر على الأوساط السياسية والحقوقية. ومع ذلك، لا يستبعد أن تكون هذه الإضرابات خطوة تمهّد لتحريك الشارع، ويتوقع تحركات احتجاجية أوسع في الأسابيع المقبلة. ويضيف أن توقيت هذه التحركات مهم بالنظر إلى السياق السياسي والتاريخي في تونس، حيث تأتي قبل أسابيع من شهر كانون الثاني/يناير، الذي يشهد عادة إضرابات واحتجاجات كبرى.
الإضراب عن الطعام آلية احتجاجية اعتمدتها المعارضة التونسية منذ خمسينيات القرن الماضي، مروراً بعهد الحبيب بورقيبة وفترة حكم بن علي، وصولاً إلى ما بعد 2011. وقد استخدمت هذه الآلية بشكل ملحوظ خلال حكم بن علي بهدف لفت نظر المجتمع الدولي.