حذرت منظمة العفو الدولية من أن مشروع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، والذي يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى ويلزم المحاكم بتنفيذه، يمثل خطوة خطيرة نحو تكريس التمييز ضد الفلسطينيين وانتكاسة كبيرة للجهود الدولية الرامية إلى إلغاء هذه العقوبة.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة، قولها: "إن عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة." وأشارت إلى أن هذا التشريع يأتي في سياق "الإفلات المستمر من العقاب، والإبادة الجماعية في غزة".
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغط لسحب المشروع وتفكيك القوانين والممارسات التي تدعم نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. كما دعت إلى ضمان معاملة الأسرى وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك الحظر المطلق للتعذيب وضمانات المحاكمة العادلة، وصولًا إلى إلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم والأشخاص.
وكان الكنيست قد أقر في وقت سابق مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. هذا المشروع ليس جديدًا، حيث طُرح مرارًا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير في حكومة الاحتلال "إيتمار بن غفير" طرحه مع مجموعة من التعديلات، وصدّق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار عام 2023.