أكد معد عيسى أن وعود وزارة الطاقة بزيادة ساعات التغذية الكهربائية قد تحققت بجهود المواطنين لا بجهود الوزارة. وأشار إلى أن عقوبات الآباء لمن يستخدم الكهرباء بإفراط في المنازل أشد من عقوبات الدولة لمن يعتدي على المنظومة الكهربائية. فبينما تهدد وزارة الطاقة بسحب العداد للمخالفين، قد تصل عقوبة الآباء إلى الطلاق بعد صدور فاتورة الدورة الأولى بالأسعار الجديدة.
ويرى عيسى أن أسعار الكهرباء بمنطق التكاليف واقعية، ولكنها خيالية إذا ما قورنت بالدخل والوضع المعيشي للمواطنين. ومع التسليم بحق وزارة الطاقة في تقاضي التكاليف، لا يمكن تجاهل واجباتها، إذ أن قراءة العدادات غابت عن مناطق واسعة منذ التحرير وما قبله، وتحديداً منذ تطبيق الدفع الإلكتروني، وأصبح الدفع يقتصر على رسوم العداد، بينما تراكمت أرقام الاستهلاك لأشهر طويلة، مما أفقد المشترك الاستفادة من تعرفة الشرائح.
وشدد على أن المواطن ليس مسؤولاً عن تقصير قراءة العدادات، وأن الكثيرين لا يعرفون عدادهم الخاص. وكان الأجدر بوزارة الطاقة حل هذه المشكلة قبل إعلان التعرفة الجديدة، لتجنب تراكم الكميات وضياع حق الشريحة الأوسع في الاستفادة من أول 300 كيلو واط بالسعر "المدعوم" بنسبة 60 بالمئة. كما أعرب عن قلقه من زيادة سرقة الكهرباء وتحميلها للمواطنين في ظل عشوائية العدادات وقراءتها.
واقترح عيسى أن تقوم وزارة الطاقة بتأجيل تطبيق التعرفة الجديدة إلى بداية العام القادم لإتاحة الفرصة لمن يرغب في تركيب منظومة طاقة شمسية. كما طالب الوزارة، التي رفعت أسعار الكهرباء وفقاً للتكاليف، بالشفافية في تسعير المشتقات النفطية بسعر التكلفة ونسبة ربح 10 بالمئة بدلاً من 35 بالمئة.
وأكد أن واجب الحكومة تقديم الخدمات للمواطن بأقل التكاليف من مصادر دخل أخرى، وليس على حساب المواطن. وانتقد قفز الجهات الحكومية إلى جمع المال من المواطن تحت شعار تحسين الخدمة وتحقيق ديمومتها، دون القيام بأبسط الواجبات مثل قراءة العدادات، بل وتحميل المواطن تقصيرها.
واختتم عيسى بالإشارة إلى أن أعضاء الفريق الحكومي يقيسون مستوى المعيشة على رواتبهم، متناسين الرواتب المتدنية لشريحة واسعة، ومتجاهلين شريحة أوسع بلا رواتب، وفروق الرواتب بين من تم تعيينهم مؤخراً ومن كان قائماً. وأكد أن الدولة منكوبة ومسلوبة الموارد ومدمرة بناها التحتية، وأن على الجميع المشاركة في إعمارها، وليس شريحة المواطن بمفردها. (أخبار سوريا الوطن1-صحيفة الثورة)