أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن اكتشاف خسائر مالية كبيرة تقدر بحوالي 7 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى مئات الملايين من الليرات السورية. وقد نجمت هذه الخسائر عن عقد تم إبرامه مع شركة أجنبية خلال فترة النظام البائد، في إطار واحدة من قضايا الفساد الكبرى التي يتم الكشف عنها مؤخراً.
أظهرت نتائج التحقيقات التي أجرتها الهيئة وجود "تجاوزات قانونية" في العقد الذي تم توقيعه بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة الأجنبية (س، إ). حيث قامت الشركة بتوريد آليات هندسية للوزارة بشكل مخالف للإجراءات القانونية.
القيمة المالية للقضية
بلغ إجمالي الأضرار المالية التي تكبدها المال العام ما قيمته 6,695,824 دولاراً أمريكياً، ويشمل ذلك مبلغ 2,776,563 دولاراً صدر بحقه قرار تحكيمي وحجز تنفيذي، أي ما يعادل 357,926,193 ليرة سورية.
وقد أسفرت التحقيقات عن تورط ثلاثة مسؤولين سابقين، وهم: الوزير السابق (س، ع)، ومعاون الوزير (م، س)، وأحد مديري الوزارة (م، خ). ونتيجة لذلك، تمت إحالتهم جميعاً إلى القضاء المختص لمحاسبتهم.
سياق أوسع: حملة رقابية مكثفة
تأتي هذه الإجراءات في سياق حملة أوسع تقوم بها الهيئة لمكافحة الفساد والتعدي على المال العام في العقود التي تم إبرامها سابقاً. وقد كشفت الهيئة عن سلسلة من الإنجازات الرقابية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تحصيل مبلغ 5.4 مليار ليرة سورية خلال شهر تشرين الأول الماضي فقط، في إطار الجهود المبذولة لحماية المال العام.
كما تمت إحالة 32 قضية إلى القضاء خلال الشهر نفسه، وشملت 220 شخصاً، بينما أحيل 15 آخرون للمساءلة المسلكية، وتمت معاقبة 274 شخصاً مسلكياً. وكشفت الهيئة مؤخراً عن مخالفات جمركية في توريد مادة الحديد خلال زمن النظام البائد، وقدرت قيمتها بأكثر من 16 مليون دولار. وأنهت الرقابة تكليف عدد من العاملين في جهتين عامتين بدمشق وريفها بعد رصد تجاوزات إدارية ومالية خلال جولات رقابية مفاجئة.