كشف تحليل حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن ألمانيا قد تتقدم بطلب رسمي للإعفاء من التزاماتها ضمن آلية "تجمّع التضامن" بحلول نهاية العام المقبل. تأسست هذه الآلية كجزء من إصلاح نظام اللجوء الأوروبي بهدف تخفيف العبء عن الدول الأكثر تضرراً من تدفقات المهاجرين.
يشير التقرير إلى أن هذا الإعفاء سيمنح ألمانيا الحق في عدم استقبال المزيد من المهاجرين وعدم تقديم مساهمات مالية أو عينية بديلة، وهو ما يُطلب من الدول التي ترفض استقبال اللاجئين.
وفقًا لتحليل المفوضية الأوروبية، ستواجه بعض الدول ضغوطًا هائلة بسبب الهجرة خلال العام المقبل، مما يجعلها مؤهلة للحصول على دعم من شركائها في الاتحاد الأوروبي. وتتوقع المفوضية أن تكون دول مثل اليونان وقبرص وإسبانيا وإيطاليا الأكثر تأثراً بضغوط الهجرة في عام 2026. تواجه اليونان وقبرص أعداداً كبيرة من الوافدين، بينما تتعامل إسبانيا وإيطاليا مع أزمات متكررة نتيجة لعمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.
في المقابل، صنفت المفوضية كلاً من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا ضمن مجموعة الدول المعرضة لخطر متزايد بسبب ارتفاع أعداد الوافدين والضغط على أنظمة الاستقبال. هذا يعني أن هذه الدول ستقوم بأدوار تضامنية أخرى بدلاً من استقبال المزيد من اللاجئين. كما تعاني دول مثل النمسا وبولندا وبلغاريا والتشيك وإستونيا وكرواتيا من "وضع هجرة حاد"، مما يتيح لها التقدم بطلب إعفاء كلي أو جزئي من الالتزامات التضامنية الجديدة، نظرًا لتراكم الأعباء خلال السنوات الخمس الماضية.
من جهة أخرى، ستتحمل دول مثل السويد والبرتغال والمجر ورومانيا ولوكسمبورغ التزامات باستقبال مهاجرين من دول أخرى أو المساهمة بمساعدات مالية ولوجستية.
تنص القواعد الجديدة على إعادة توطين ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنويًا، أو دفع مساهمات مالية إجمالية بقيمة 600 مليون يورو سنويًا لصندوق التضامن. ومع ذلك، ستكون الأرقام الفعلية في العام المقبل أقل لأن النظام لن يدخل حيز التنفيذ قبل منتصف عام 2026.
تأتي هذه التطورات في إطار تطبيق إصلاح شامل لنظام اللجوء الأوروبي، والذي يهدف إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للمسؤوليات بين الدول الأعضاء. بموجب النظام الجديد، يمكن للدول الوفاء بالتزاماتها التضامنية عبر استقبال طالبي لجوء، أو دفع مساهمات مالية، أو تمويل مشاريع لمكافحة الهجرة غير النظامية في دول المنشأ والعبور. ومن المقرر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ الكامل في منتصف عام 2026، بعد الانتهاء من المفاوضات بين الدول الأعضاء حول تفاصيل "صندوق التضامن".
يرى مراقبون أن إعفاء ألمانيا المؤقت قد يخفف من الضغوط السياسية الداخلية، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول سياسة اللجوء بعد تولي الائتلاف المحافظ السلطة في مايو/ أيار الماضي. ومع ذلك، قد يثير هذا الإعفاء أيضًا انتقادات أوروبية، حيث تعتبره بعض الدول "تمييزًا إيجابيًا" لصالح برلين، التي لا تزال تتمتع بنفوذ واسع داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
بدورها، قالت خبيرة الهجرة فيكتوريا ريتيش إن سياسة الهجرة الألمانية في ظل الحكومة الائتلافية المحافظة لم يكن لها تأثير كبير على عدد طالبي اللجوء في البلاد. وأوضحت ريتيش، الباحثة ورئيسة مركز الهجرة في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، أن الانخفاض الحاد في طلبات اللجوء الأولى مقارنة بالعام الماضي يعود بشكل أكبر إلى التغيرات السياسية في سوريا وتأثير الاتفاقات الدولية، أكثر منه إلى السياسات الوطنية داخل ألمانيا. جاءت تصريحاتها يوم الثلاثاء خلال أيام الهجرة في نورمبرج، التي ينظمها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وبحسب بيانات المكتب، تم تقديم 142 ألفا و495 طلب لجوء إلى ألمانيا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، من بينها 97 ألفا و277 طلبا أوليا، أي ما يقارب نصف عدد الطلبات المقدمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومن يناير/ كانون الثاني حتى أبريل/ نيسان، أي قبل تغيير الحكومة في مايو/ أيار، كان عدد الطلبات الأولى قد انخفض بالفعل بنسبة 43% تقريبا. (DW)