أكد المهندس باسل كويفي، الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل منعطفاً هاماً على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس تحسناً في العلاقات الدولية وتتيح للحكومة السورية فرصة لإظهار جديتها في معالجة القضايا الوطنية.
وفي حديثه لـ”الوطن”، أشار كويفي إلى أن الآثار الاقتصادية المباشرة لرفع العقوبات ستكون إيجابية من خلال رفع القيود على حركة السلع، مما يسهم في توفير المواد الأساسية وتسهيل استيراد الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية. وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار نتيجة لتراجع تكاليف النقل والتأمين، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات وتنوعها بدخول سلع وخدمات لم تكن متاحة سابقاً.
وحدد كويفي القطاعات التي ستستفيد بشكل كبير، وتشمل: القطاع الصحي (الأدوية والمعدات الطبية)، قطاع الطاقة والبنية التحتية (معدات توليد الكهرباء ومواد البناء)، القطاع الزراعي (التقنيات الزراعية والمبيدات والأسمدة)، قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وقطاع النقل والطيران.
كما أفاد بأن رفع العقوبات سيسهل تدفق السلع الأميركية المدنية، خاصة في القطاعات الزراعية والتكنولوجية والدوائية، مما سيساهم في تحسين جودة المنتجات السورية عبر تطبيق المعايير الأميركية، ويفتح المجال أمام منافسة حقيقية للسلع الأوروبية والآسيوية المهيمنة حالياً على السوق المحلي.
وفيما يتعلق بالتكلفة، أوضح كويفي أن سهولة التحويلات المالية وانخفاض تكاليف الشحن والتأمين بعد رفع العقوبات قد يؤديان إلى تراجع تكاليف الاستيراد بما لا يقل عن 25%، وهو ما سينعكس إيجاباً على الأسعار والقدرة الشرائية.
وأكد كويفي أن رفع العقوبات يعتبر "إشارة ثقة دولية" ستساهم في عودة رأس المال السوري المهاجر وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما ستسهم في تحسين تصنيف المخاطر الائتمانية بما يسمح بالحصول على تمويلات خارجية بشروط ميسّرة، وعودة البنوك الدولية للتعامل مع السوق السوري.
وأشار إلى أن لمؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دوراً محورياً في المرحلة المقبلة، من خلال برامج إعادة الإعمار والإصلاح المالي والاقتصادي، وتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية البشرية (في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني)، شريطة تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد.
واختتم كويفي تصريحه بالقول: إن رفع العقوبات هو إعلان دولي رسمي ببدء صفحة جديدة لسوريا، ويمثل البوابة نحو مرحلة من الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي الشامل، تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة التي تحقق الازدهار والتقدم لسوريا وشعبها.
هناء غانم