كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، مساء الثلاثاء 11 تشرين الثاني، عن وجود خسائر مالية تقدر بحوالي سبعة ملايين دولار أمريكي (ما يعادل 77 مليار ليرة سورية تقريبًا) في عقد لتوريد آليات، تم إبرامه في فترة النظام السابق مع شركة أجنبية.
أوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن العقد أُبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام السابق وشركة "س. إ" الأجنبية. وأظهرت نتائج التحقيقات وجود تجاوزات قانونية في العقد الذي تمت الموافقة عليه من قبل النظام السابق.
تم توريد آليات هندسية من قبل الشركة الأجنبية لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتأكد تورط الوزير السابق في عهد النظام السابق "س. ع."، ومعاون الوزير "م. س."، وأحد مديري الوزارة "م. خ.".
أشارت الهيئة إلى أن قيمة الأضرار المالية بلغت 6.695.824 دولارًا أمريكيًا (أي ما يقارب 740 مليار ليرة سورية).
أكدت هيئة الرقابة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في القضية وإحالتهم إلى القضاء المختص. واعتبرت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لمكافحة التعديات على المال العام في العقود التي أُبرمت خلال فترة النظام السابق، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
إحصائيات تشرين الأول
في 4 تشرين الثاني الحالي، أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا إحصائية لشهر تشرين الأول الماضي، توضح المبالغ المالية التي تم تحصيلها والمطالب بتحصيلها، بالإضافة إلى عدد القضايا والأشخاص المعنيين بها.
بينت الإحصائية المنشورة عبر معرفات هيئة الرقابة الرسمية أن المبالغ المحصلة خلال الشهر الماضي بلغت حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، بينما وصلت المبالغ المطالب بتحصيلها إلى نحو 4.5 مليار ليرة.
أوضحت الهيئة أن عدد القضايا المحالة إلى القضاء وصل إلى 32 قضية، بينما أنجزت هيئة الرقابة والتفتيش 208 قضايا. وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المحالين للقضاء وصل إلى 220 شخصًا، و15 شخصًا أحيلوا للمسلكية، في حين بلغ عدد الأشخاص المعاقبين مسلكيًا 274 شخصًا.
تجدر الإشارة إلى أن القضايا المسلكية تتعلق بالسلوكيات والأخلاقيات في السياقات الاجتماعية أو المهنية أو التعليمية.
مخالفات مالية وفنية
كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال تشرين الأول الماضي عن عدد من القضايا والمخالفات، كان آخرها مخالفات مالية وفنية تجاوزت قيمتها 32 مليار ليرة سورية، ضمن عقود توريد نفط وغاز أُبرمت خلال حكم النظام السابق.
ذكرت الهيئة أن بعثة تفتيشية مختصة دققت في العلاقة التعاقدية بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، ضمن عقود توريد شملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات مرتفعة القيمة.
ووفقًا لما توصلت إليه البعثة، لجأت المؤسسة التجارية إلى موردين ثانويين لتأمين احتياجات معامل الشركة النفطية في بادية حمص، نتيجة عدم توفر المواد في مستودعاتها، مما تسبب بفروقات سعرية كبيرة وصلت إلى 32 مليار ليرة سورية (حوالي 2.8 مليون دولار)، بالإضافة إلى ملاحظات فنية حول عدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات المطلوبة.