توصلت حكومة العدو الإسرائيلي إلى تفاهم مع المبعوث الأميركي، جاريد كوشنر، بشأن "ترحيل" مقاتلي «حماس» المحاصرين في مدينة رفح، إلى دولة ثالثة. لكن هذه الخطة واجهت عقبة كبيرة تتمثل في رفض جميع الدول، بما فيها قطر وتركيا، استقبال هؤلاء المقاتلين، وفقًا لما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصدر في «الكابينت» الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، كشفت «هيئة البثّ» الإسرائيلية أن «كوشنر قدّم اقتراحًا بديلاً يقضي بالسماح للمحاصَرين بالانتقال إلى مناطق تخضع لسيطرة حماس» في قطاع غزة، بعد نزع أسلحتهم، وذلك كجزء من مسار أميركي لإنشاء «منطقة منزوعة السلاح» في القطاع.
من جهته، اتّهم رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه «تعهّد للأميركيين بالسماح بخروج مقاتلي حماس من رفح من دون العودة إلى الكابينت»، إلا أن مكتب نتنياهو سارع إلى نفي ذلك، مؤكّدًا أنّ «رئيس الوزراء لم يقدّم أي تعهّد من هذا النوع». ووصف الصحافي الإسرائيلي المقرّب من نتنياهو، عميت سيغال، الاقتراح الأميركي بأنه «غير منطقي»، متسائلاً: «إذا كان الهدف هو تفكيك حماس، فلماذا إطلاق سراح مقاتليها؟ وإذا تمّ ذلك، فماذا يعني بخصوص جدّية المساعي لتفكيك الحركة؟». وخلص إلى أنّ «على إسرائيل أن تُصرّ على موقفها بأي ثمن تقريباً». ومع ذلك، تُقدّر الأوساط الإسرائيلية أنّ «الأزمة قابلة للحلّ»، في ظلّ إصرار واشنطن على عدم السماح بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي ظلّ استمرار الجدل حول أزمة المقاتلين المحاصرين، أثار ما نُقل عن لقاء جمع كوشنر بمتزعّم إحدى الميليشيات العميلة للاحتلال الإسرائيلي، ياسر أبو شباب، في «مركز إدارة وتنسيق وقف إطلاق النار» في كريات غات، جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية الإسرائيلية. ويأتي اللقاء المفترض، الذي أوردت أنباءه صحيفة «يسرائيل هيوم» وقناة «العربية» السعودية، في سياق جهود واشنطن لتسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل تأمين خروج مقاتلي «حماس» من رفح، وتحديد دور مجموعات العملاء في المناطق الخاضعة للاحتلال.
ويبدو أن هناك مسعى أميركياً لإنقاذ نتنياهو من الحرج، وتجنيب جيش الاحتلال أي مخاطر جانبية قد تفضي إلى اشتباك يتسبّب بمقتل جنود إسرائيليين، وذلك عبر تحويل العملاء الفشلة، الذين لم يستطيعوا أن يشكّلوا بديلاً أمنياً وسياسياً من «حماس»، إلى كبش فداء في عملية تحمل هامشاً كبيراً من المفاجآت والمخاطرة، لكنها تمثّل حلّاً وسطاً لكل الأطراف، وتفتح هامشاً أكبر للتنصّل من المسؤولية عن الأخطاء.
ورغم أنّ مراسل «القناة 12»، باراك رافيد، نقل عن مسؤول أميركي كبير نفيه التامّ لانعقاد هذا الاجتماع، ووصفه الخبر بـ«الكاذب»، إلّا أنّ هذه الأنباء أعادت تسليط الضوء على الاستراتيجية الإسرائيلية – الأميركية في دعم العصابات التي فشلت على مرّ عامين، رغم ظروف الحرب والمجاعة، في اختراق الشارع الغزّي، وعجزت عن استمالة المواطنين حتى بما حظيت به مناطقها من امتيازات توفّر الطعام والشراب، في مقابل الجوع والعوز في باقي مناطق القطاع.
وتأتي التحركات الأميركية المتجدّدة نحو العملاء في وقت حذّرت فيه مصادر غربية من أنّ تعثّر خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لوقف الحرب، سيقود إلى واقع يجري فيه تقسيم غزة فعلياً إلى منطقتين، الأولى: تحت سيطرة إسرائيل والمجموعات العملية، والثانية تحت سيطرة «حماس»، وسط فراغ إداري وأمني يزداد توسّعاً. ويبرز في هذا السياق العميل ياسر أبو شباب، الذي يبدو أنّ تل أبيب وواشنطن تحاولان، مجدّداً، إعادة تدويره لتوليته أدوراً مستقبلية، وهو ما يَظهر أنه سيبوء بالفشل مرة أخرى؛ إذ إنّ الحديث لا يدور عن لواء أو رتبة سامية في جهاز أمني قرّر تأسيس حالاً اجتماعية وسياسية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب، تحمل برنامجاً «وطنياً» متواطئاً مع الاحتلال، بل عن مجرّد تاجر مخدّرات ونزيل جنائي سابق وقاطع طريق، متورّط في سرقة مساعدات غذائية في أثناء مدد المجاعة، ما جعله منبوذاً حتى من أقرب المحيطين به. ورغم الامتيازات التي توفّرها له قوات العدو في المناطق التي ينشط فيها في رفح، فإنها تبقى شبه خالية إلا من بضع عشرات من المنبوذين.
إلى ذلك، كشف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أنّ عدداً من الدول، ومصر، أعربت عن «ملاحظات جوهرية على مشروع القرار الأميركي المطروح في مجلس الأمن، والمتعلّق بإنهاء الحرب ونشر «قوة دولية» في غزة. وأشار عبد العاطي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إلى أنّ «مصر منخرطة بفاعلية في مشاورات نيويورك، وتُجري تنسيقاً يومياً مع الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إضافة إلى مشاورات عربية تقودها الجزائر». وإذ أبدى الوزير المصري رغبة بلاده في «صدور قرار دولي يُراعي الثوابت الفلسطينية ويسمح بنشر القوة الدولية بشكل سريع وفعّال»، فقد أكّد في الوقت نفسه أنّ «مصر تدعم مبدأ النشر من دون أن تكون بالضرورة جزءاً من القوة»، مشدّداً على «أهمية التوافق وعدم المساس بالحقوق الفلسطينية، وعلى ضرورة صياغة قرار قابل للتنفيذ».