افتتحت المديرية العامة للموانئ، التابعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، فرعًا جديدًا لها في محافظة طرطوس، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع النقل البحري وتسهيل الإجراءات الإدارية. يهدف الفرع الجديد إلى تخفيف العبء على البحارة وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم.
يقدم الفرع، الذي افتتح يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني، خدمات إصدار جوازات السفر للبحارة وإنجاز المعاملات المتعلقة بعملهم. وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن الفرع كان متوقفًا لفترة طويلة وأعيد ترميمه لخدمة البحارة بشكل أفضل، خاصةً القاطنين في "جزيرة أرواد" وطرطوس عمومًا، والذين كانوا يضطرون للذهاب إلى اللاذقية لإنجاز معاملاتهم.
من جانبه، صرح مدير ميناء طرطوس، معاوية حفيان، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات البحرية، بهدف تعزيز جاذبية الموانئ السورية للاستثمار والعمل البحري.
استثمار مرفأ "طرطوس"
يذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قد وقعت في 14 تموز الماضي اتفاقية مع شركة "موانئ دبي العالمية" لاستثمار ميناء طرطوس، بهدف تطوير البنية التحتية واللوجستية للموانئ في سوريا. وبحسب مدير عام الموانئ، عدنان حاج عمر، فإن الاتفاق هو عقد امتياز يمنح الشركة حق إدارة وتشغيل ميناء طرطوس لمدة 30 عامًا، مع التزامها بتقديم نظام تشغيلي خلال ستة أشهر من الاستلام، يخضع لموافقة "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، بقيمة استثمارات تصل إلى 800 مليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن خطة الاستثمار ستتم على ثلاث مراحل، حيث ستقوم شركة "موانئ دبي العالمية" بتنفيذ برنامج تطوير أولي للميناء ومحطاته في المرحلة الأولى باستثمار 200 مليون دولار أمريكي، على مدار أربع سنوات بعد تاريخ التسليم بمعدل 50 مليون دولار أمريكي كل سنة. أما المرحلة الثانية فتبلغ استثماراتها 200 مليون دولار أمريكي، والمرحلة الثالثة 400 مليون دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بالعوائد المتوقعة لسوريا من هذا الاستثمار، أوضح حاج عمر أن الدولة السورية، ممثلة بالهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، ستحصل على 45% من إجمالي الإيرادات، وتدفع هذه النسبة شهريًا بالعملة التي تم التحصيل بها (عملة أجنبية أو ليرة سورية).