كشف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الاجتماع الثلاثي الذي جمع سوريا وتركيا والولايات المتحدة في البيت الأبيض يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر، تناول بشكل أساسي سبل رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر"، وذلك بهدف دعم تعافي الاقتصاد السوري.
وفي مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، أوضح فيدان أن الاجتماع الثلاثي، الذي ضم وزيري الخارجية السوري أسعد الشيباني والأمريكي ماركو روبيو، شهد تبادل وجهات النظر حول إمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاث.
وأشار فيدان إلى أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، يبذل جهودًا "مكثفة" في الملف السوري، سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين واشنطن ودمشق، أو القضايا المتعلقة بجنوب سوريا والحدود مع إسرائيل، أو المناطق الشمالية الحدودية مع تركيا، مؤكدًا أن وجود مبعوث نشط كهذا يمثل قيمة كبيرة.
وأضاف أن تركيا كانت قد استضافت اجتماعًا مماثلًا في أنطاليا في أيار/مايو الماضي، وأن اجتماع واشنطن الأخير يعتبر استكمالًا لذلك الحوار.
وشدد فيدان على أن التركيز الحالي ينصب على كيفية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر"، لافتًا إلى أنه على الرغم من بعض الإعفاءات المحدودة التي صدرت بقرارات رئاسية أمريكية، فإن إلغاء القانون بشكل كامل من الكونجرس يظل خطوة ضرورية.
وأكد على أهمية تبني الإدارة الأمريكية موقفًا داعمًا لإلغاء قانون "قيصر"، والتوصية بذلك للكونجرس، مشيرًا إلى أهمية لقاء الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بعدد من أعضاء الكونجرس، باعتبارهم سيصوتون على إلغاء القانون.
كما أوضح أن اللقاء تناول الأوضاع في محافظة السويداء جنوبًا، وشمال شرقي سوريا، حيث تتواجد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مشددًا على أهمية هذه المحادثات في بحث مستقبل تلك المناطق.
وحذر فيدان من أنه في حال عدم معالجة المشكلات في هذه المناطق بدقة، فإن سوريا قد تواجه خطرًا حقيقيًا يهدد سلامة أراضيها ووحدتها، معربًا عن اعتقاده بأن الأمريكيين يدركون هذا الأمر.
وأكد وزير الخارجية التركي على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، وصون سلامة الأرواح والممتلكات فيها، وعدم تعريض المكونات العرقية والدينية لأي ضغوط، معتبرًا أن تحقيق هذا التوازن يتطلب جهدًا كبيرًا، وضمان عدم تشكيل أي جهة تهديدًا للآخرين.
تمديد تعليق "قيصر"
أعلنت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان عن تمديد تعليق تطبيق عقوبات قانون "قيصر" جزئيًا لمدة 180 يومًا.
وأوضح البيان المشترك الصادر عن الوزارتين في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أن هذا القرار يحل محل الإعفاء السابق الذي صدر في 23 أيار/مايو الماضي، مشيرًا إلى أن التعليق الجديد يوقف العمل بمعظم العقوبات المفروضة بموجب القانون، باستثناء تلك التي تشمل معاملات مالية أو تجارية مع روسيا وإيران.
وجاء البيان بعد زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض، والتي تعتبر الأولى لرئيس سوري.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى "إتاحة المجال أمام الشركات والمؤسسات الأمريكية والدولية للانخراط في مشاريع اقتصادية وتنموية في سوريا"، مع الحفاظ في الوقت نفسه على "القيود المرتبطة بالدول والجهات التي تخضع لعقوبات أمريكية منفصلة".
وأكد البيان على أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بدعم سوريا موحدة، مستقرة، وسلمية. رفع العقوبات سيسمح بإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، وتعزيز مكافحة الإرهاب".
وشدد على أن العقوبات لا تزال سارية على من وصفهم بـ "الأسوأ من بين الأسوأ"، وتشمل بشار الأسد والمقربين منه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي "الكبتاجون"، والجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار، مؤكدًا أن الحكومة الأمريكية تواصل مراجعة تصنيف سوريا كـ "دولة راعية للإرهاب".
كما أكد على أن الصادرات الأمريكية الحساسة المدرجة على قائمة مراقبة التجارة لا تزال تتطلب تراخيص تصدير خاصة.