أبرز تقرير حديث صادر عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية سوريا كوجهة استثمارية واعدة، وذلك على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها. وأشار التقرير إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنشيط السوق المحلي وجذب الاستثمارات.
وذكر التقرير أن سوريا تصنف حالياً ضمن الدول ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض، لكنه لفت إلى وجود مؤشرات إيجابية تدل على تحسن بيئة الأعمال وظهور فرص تجارية جديدة للشركات الأجنبية، وخاصة البريطانية. وأكد على التقدير الذي تحظى به المنتجات والخدمات البريطانية في السوق السورية، بالإضافة إلى عودة أعداد متزايدة من السوريين إلى بلادهم، الأمر الذي يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
كما أشار التقرير إلى نمو حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وسوريا بنحو 6 ملايين جنيه إسترليني حتى نهاية الربع الأول من عام 2025. وركز على القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات عاجلة، مثل إعادة الإعمار، والمياه، والإسكان، والاتصالات، والطاقة، والأمن السيبراني، والقطاع الصحي، والنظام المصرفي، مؤكداً على توفير فرص للشركات البريطانية لتقديم خدمات متخصصة واستشارات في هذه المجالات.
وأشاد التقرير بالتعديلات القانونية التي تم إدخالها في عام 2025 والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك وضع هيئة الاستثمار تحت إشراف الرئاسة، وتعزيز حماية الملكية، وإنشاء مراكز خدمات للمستثمرين، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى التزام سوريا بالمعايير الدولية من خلال آليات التحكيم والانضمام إلى اتفاقيات دولية مثل اتفاقية باريس والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
وأكد التقرير أن السوق السورية تعتبر مناسبة للشركات المتوسطة والكبيرة، مع إمكانية الدخول عبر شراكات محلية أو تأسيس فروع مباشرة أو العمل مع وكلاء وموزعين موثوقين. وأشار إلى أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز فرص النمو الاقتصادي ودعم جهود إعادة إعمار البلاد.