كشفت أرقام حديثة صادرة عن وزارة العمل الاتحادية والوكالة الاتحادية للعمل، ونشرتها صحيفة فيلت أم زونتاغ، أن حوالي ربع الأطفال في ألمانيا يعيشون في أسر تعتمد على الإعانات الحكومية.
تشير البيانات إلى أن 1.81 مليون طفل دون سن 18 عامًا يعيشون في أسر تتلقى إعانة "بروغر غيلد" (Bürgergeld)، وهي دعم الدخل الأساسي بموجب قانون الضمان الاجتماعي الثاني (SGB II). بالإضافة إلى ذلك، يحصل 1.3 مليون طفل آخر على "إعانة الأطفال الإضافية" (Kinderzuschlag)، المخصصة للأسر ذات الدخل المنخفض. ويضاف إليهم 136 ألف طفل من طالبي اللجوء يتلقون مساعدات وفق قانون اللاجئين، و23 ألف طفل يعتمدون على مساعدات المعيشة الأساسية. وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 3.42 مليون طفل وشاب، أي ما يعادل حوالي 24.5% من إجمالي القاصرين في ألمانيا.
أظهرت دراسة أجراها معهد بريمن لأبحاث سوق العمل والتدريب المهني للشباب تفاوتًا واضحًا بين الولايات الألمانية. ففي حين تبلغ نسبة الأطفال المستفيدين من "بروغر غيلد" 28.2% في ولاية بريمن، لا تتجاوز 7% في ولاية بافاريا. وتسجل النسب الأعلى في المدن الكبرى والمناطق ذات الكثافة العالية من المهاجرين.
وفقًا للوكالة الاتحادية للعمل، يعود السبب الرئيس وراء هذه الأعداد المرتفعة إلى موجات الهجرة القوية خلال السنوات الأخيرة، حيث تحتاج العديد من الأسر الوافدة إلى دعم حكومي مؤقت قبل الاندماج الكامل في سوق العمل. وتوضح الأرقام أن 854 ألف طفل من أصل 1.81 مليون يعيشون على إعانة Bürgergeld ليسوا من حاملي الجنسية الألمانية.
حذّر الخبير الاقتصادي برند رافيلهوشن من التبعات الاجتماعية بعيدة المدى لهذه الظاهرة، مصرحًا لصحيفة فيلت: "عندما ينشأ جيل من الأطفال وهو يعتمد على الإعانات، فإن ذلك يخلق دائرة فقر يصعب كسرها لاحقًا". وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن أبناء الأسر التي تعيش على المساعدات أكثر عرضة للاعتماد على الدعم الحكومي في المستقبل.
أشار رافيلهوشن إلى التجربة الاسكندنافية كنموذج ناجح، مضيفًا: "في الدنمارك، يحصل جميع الأطفال على رعاية منذ الشهر التاسع من عمرهم، ولا تُمنح الأمهات العازبات إعانات اجتماعية بل يُعرض عليهن عمل، وإذا واجهن صعوبة في الاندماج، يتدخل مختصون نفسيون لدعمهن حتى يتمكنّ من العودة إلى سوق العمل".