يرى الباحث محمد سليمان، المتخصص في الشؤون الداخلية السورية في مركز “جسور” للدراسات، أن قرار مجلس الأمن الدولي برفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، يمثل بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الدولي تجاه العهد السوري الجديد.
وفي تصريح لـ”الوطن”، أوضح سليمان أن القرار، الذي صدر في 6 نوفمبر 2025، يعكس تحولاً في تعامل المجتمع الدولي مع سوريا.
وأشار سليمان إلى أن هذا القرار، الذي رعته الولايات المتحدة وحظي بموافقة 14 عضواً مع امتناع الصين، يأتي في سياق تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول رغبة الولايات المتحدة في منح سوريا فرصة لإعادة بناء نفسها والانخراط مجدداً في المجتمع الدولي، خاصة مع الدعم الإقليمي المتزايد من دول مثل السعودية وتركيا وقطر لتمويل الرواتب العامة وبنية الطاقة، ودعم التزامات سوريا المالية الدولية.
وأضاف سليمان أن هذا الإجراء يعد مؤشراً واضحاً على استعداد المجتمع الدولي للاعتراف بالعهد الجديد والتعاون معه، مما يفتح المجال أمام تعزيز العلاقات الرسمية، خاصة فيما يتعلق بتحركات الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، اللذين أصبح بإمكانهما الآن إجراء الزيارات الرسمية واللقاءات الدولية بحرية، دون قيود قانونية كانت تعيق التواصل مع جهات دولية فاعلة. ويأتي ذلك في توقيت استراتيجي يسبق زيارة الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض يوم 10 نوفمبر للقاء الرئيس ترامب، والتي من المتوقع أن تشمل توقيع اتفاقيات لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش.
واعتبر سليمان أن هذا القرار يسهم في تعزيز حضور الرئيس الشرع في المحافل الدولية بوصفه شخصية تحظى بقبول وتأييد دوليين، مما يعكس تحولاً في التصنيفات الدولية ويمهد لرفع عقوبات أوسع نطاقاً من الكونغرس الأميركي ويحد من محاولات بعض الأطراف استغلال العقوبات السابقة للتحريض أو التشويش على شرعية الدولة السورية الجديدة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل، مع تعزيز الجهود السورية المعلنة لمكافحة الإرهاب والمخدّرات وتفكيك أي بقايا أسلحة كيميائية، كما أكدت الولايات المتحدة.