في خطوة تعكس تحولاً في النظرة الدولية، صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار أمريكي يقضي برفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية. يمثل هذا القرار إعلاناً بانتهاء فترة الإقصاء وبدء مرحلة جديدة من الانخراط، واعترافاً دولياً بأهمية استقرار سوريا في تحقيق أمن منطقة الشرق الأوسط.
للمرة الأولى منذ 15 عاماً، اتخذ مجلس الأمن قراراً بالإجماع بشأن سوريا، مما يشير إلى عمق الثقة المتزايدة بسوريا وإنهاء عزلتها وترسيخ شرعيتها. يؤكد هذا القرار التزام أعلى سلطة للأمن والاستقرار في العالم بسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها. إن اعتماد هذا القرار، بمبادرة وضغط أمريكي، يعد شهادة على السياسة السورية الجديدة وتأكيداً على سلامة ووحدة أراضيها واستقرار المنطقة والعالم.
يعتبر هذا القرار انتصاراً للدبلوماسية السورية، نتيجة لصبر استراتيجي ومفاوضات ملتزمة وإدارة رشيدة. بفضل رؤية الرئيس الشرع للسيادة من خلال التعاون، تمكنت السياسة الخارجية السورية من إعادة بناء الثقة وتحويل المواجهات إلى حوارات، مما أدى إلى دبلوماسية مستقلة تحمي المصالح الوطنية وتفتح الأبواب للشراكات الإقليمية والعالمية.
يمثل القرار اعترافاً دولياً بدور سوريا والتزامها بالمسؤوليات العالمية، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، والالتزام بعدم انتشار الأسلحة الكيميائية وتحقيق الاستقرار الإقليمي. لم يتحقق هذا من خلال التنازلات، بل من خلال تأكيد دولي لمسار الإصلاح في سوريا وعودتها كفاعل بناء ذي سيادة.
يزيل هذا القرار أحد آخر العوائق السياسية أمام الإعمار والاستثمارات، ويرسل رسالة واضحة مفادها أن تعافي سوريا ضروري للأمن الإقليمي والعالمي، ويمثل انتقالاً حاسماً من العقوبات إلى الشراكة. يمهد القرار الطريق للشراكات الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة وجهود إعادة الإعمار التي كانت مقيدة بالقيود السياسية.
بعد سنوات من التهميش، يقف العالم أخيراً إلى جانب سوريا، مما يعكس إعادة اصطفاف أخلاقي وسياسي واعترافاً بأن دعم تعافي سوريا يخدم الاستقرار والعدالة العالميين. سوريا ليست مجرد أزمة تحتاج إلى إدارة، بل هي دولة تنتظر الانخراط وشريك في السلام والتنمية، تتقدم موحدة وذات سيادة وتعيد الإعمار بثقة ويد ممدودة للتعاون.