أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس 6 تشرين الثاني، عن فرض عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بـ "حزب الله" اللبناني. يشمل هؤلاء الأفراد رجل أعمال سوري واثنين من الجنسية اللبنانية، وذلك بتهمة تسهيل تحويل عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى الحزب خلال العام الجاري.
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن الأفراد الذين طالتهم العقوبات استغلوا شركات صرافة للاستفادة من الطبيعة النقدية للاقتصاد اللبناني. وأضاف البيان أن "حزب الله" يستخدم هذه الأموال لدعم قواته المسلحة، وإعادة بناء بنيته التحتية، وعرقلة جهود الحكومة اللبنانية لفرض سيادتها.
كما أشارت الوزارة إلى أن استغلال الحزب لشركات الصرافة "يهدد نزاهة النظام المالي اللبناني من خلال خلط تمويل الإرهاب بالتجارة المشروعة".
من جانبه، صرح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، بأن "لبنان أمام فرصة ليكون حرًا ومزدهرًا وآمنًا"، مؤكدًا أن ذلك "لن يتحقق إلا بنزع سلاح حزب الله وقطع ارتباطه بتمويل إيران". وأعلن عن عزم واشنطن "العمل مع الشركاء اللبنانيين لبناء اقتصاد مرن يخدم جميع المواطنين".
تشمل العقوبات رجل الأعمال السوري سامر كسبار، الذي يشغل منصب مدير في شركة "حقول سال أوف شور" (Hokoul SAL Offshore)، والتي تعتبر واجهة مالية لـ "حزب الله"، وكانت قد فُرضت عليها عقوبات أمريكية في السابق. وذكرت الوزارة أن كسبار يتعاون بشكل منتظم مع فريق التمويل في الحزب، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة "الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية"، كما استقال من عضوية مجلس "بنك سورية والخليج" في آذار الماضي. يُعرف كسبار بعلاقته الوثيقة برجل الأعمال السوري يسار حسين إبراهيم، المصنّف أمريكيًا والمقرّب من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
كما شملت العقوبات اللبناني محمد جعفر قصير، المكلف بإدارة فريق التمويل في الحزب، والمتورط مع شقيقه علي قصير في استعادة ناقلة النفط المحظورة "أرمان 114" منتصف عام 2025. وذكرت الخزانة أن قصير تعاون مع يسار إبراهيم في بيع النفط والغاز الإيراني لصالح "حزب الله"، ونسّق صفقات تجارية حضر بعضها كسبار أو مثّله فيها.
أما الشخص الثالث فهو اللبناني أسامة جابر من منطقة النبطية، الذي قالت الوزارة إنه عضو في "حزب الله" ويشرف على جمع وتحويل الأموال للحزب عبر شركات صرافة لبنانية. وأوضحت أن جابر نقل عشرات الملايين من الدولارات بين أيلول 2024 وشباط 2025، مستفيدًا من شركات مملوكة أو مرتبطة بأعضاء في الحزب.
يأتي هذا القرار ضمن سياسة أمريكية مستمرة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل "حزب الله"، الذي يُعدّ أبرز حلفاء إيران في المنطقة. وتشير وزارة الخزانة إلى أن خطوط إمداد الحزب من إيران عبر سوريا شهدت اضطرابات بعد الإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول 2024، ما دفعه لتكثيف اعتماده على مصادر التمويل المحلية والإقليمية.
من المتوقع أن تواصل واشنطن فرض إجراءات جديدة خلال الأشهر المقبلة، في إطار حملتها لملاحقة شبكات التمويل المرتبطة بإيران و"حزب الله" في الشرق الأوسط.