شبكة أخبار سوريا والعالم/ في ظل ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 4000 دولار للأونصة، تجدد الحديث عن "الذهب الصيني الجديد". هذا الذهب ليس بديلاً، بل هو ذهب عيار 24 قيراطًا تم تعزيز صلابته بتقنيات متطورة، مما يجعله أخف وزنًا وأكثر مقاومة للخدش من الذهب التقليدي.
يُعرف هذا النوع باسم الذهب الصافي الصلب، وقد تم تحديده بمعيار صناعي دخل حيز التنفيذ في 1 أيار 2025، يشترط نقاوة لا تقل عن 99.9% وصلابة لا تقل عن 60HV على مقياس فيكرز. لا يعتمد هذا الابتكار على سبائك أخرى لخفض العيار، بل على معالجة الذهب الخالص بتقنيات مثل التحكم الدقيق بالحبيبات البلورية، والتشكيل الكهربائي، والسبك بالشمع المفقود. تحافظ هذه الطريقة على نقاوة الذهب مع زيادة مقاومته للتلف.
تجاوز هذا الابتكار النطاق المحلي عندما خصص مجلس الذهب العالمي جناحًا للذهب الصافي الصلب في معرض "Jewelry & Gem WORLD" في هونغ كونغ (أيلول 2025)، بالشراكة مع 14 مصنعًا صينيًا.
بالنسبة لانتشاره، ينتشر الذهب الصافي الصلب داخل الصين منذ سنوات بصيغ تجارية متعددة. ومع المعيار الجديد وحملة الترويج، أصبح فئة واضحة في السوق. أما خارج الصين، فالأمر ما زال في مراحله الأولى، مع وجود تعاقدات ومعارض لتأمين خطوط التوريد.
أما عن لبنان، فلا توجد مؤشرات رسمية أو إعلانات واسعة من كبار الصاغة حول طرح هذه الفئة بالاسم والمواصفة. يتركز المعروض التقليدي على حلي 18 قيراطًا وسبائك 21-24 قيراطًا. ومع ذلك، قد يدخل الذهب الصيني عبر استيراد قطع جاهزة من المصانع المشاركة في حملة هونغ كونغ، خاصةً لدى المتاجر التي تفضل التصاميم الخفيفة التي كانت صعبة التنفيذ سابقًا على ذهب 24 قيراطًا اللين. وفي حال نقص السيولة بالذهب محليًا وازدياد الطلب، قد يجد بعض التجار دافعًا لتجربة الذهب الصيني.
لكن قبل الحديث عن الانتشار، يجب حل ثلاث مسائل: أولاً، وسم المواصفة بشهادة تذكر المعيار الصيني ونتيجة اختبار الصلابة. ثانيًا، سياسة إعادة الشراء، حيث يميل السوق اللبناني إلى السيولة عند التسييل. لذا يجب إثبات إمكانية إعادة شراء القطعة بهوامش منطقية. ثالثًا، التمييز بين الذهب الصيني الصلب والذهب الصيني المطلي منخفض القيمة.
اقتصاديًا، من المرجح أن تُسعَّر القطع على أساس وزن 24 قيراطًا مضافًا إليه أجر تصنيع أعلى. ومع تقلبات الأسعار العالمية، قد يجد المستهلك اللبناني في القطع الأخف فرصة للحصول على تصميم ذهب بسعر إجمالي أقل، شرط وضوح الشهادات وسياسة الاسترجاع.