أعلن البنك المركزي التركي عن إلغاء ترخيص شركة "بابارا" لمزاولة أنشطتها في تركيا. جاء هذا القرار بناءً على قرار مجلس التنظيم والرقابة المصرفية، واستنادًا إلى القانون رقم 6493 الخاص بأنظمة الدفع والتسوية وخدمات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية.
أكد البنك المركزي التركي أن جميع العمليات المالية للشركة ستتوقف بشكل كامل بعد إلغاء الترخيص. ومع ذلك، طمأن البنك المستخدمين بأن أرصدتهم محمية بموجب الأنظمة المعمول بها، وأن حقوق العملاء لن تتأثر بأي شكل من الأشكال.
من جانبها، أصدرت شركة "بابارا" بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن توقف عملياتها امتثالًا للقرار. وأكدت الشركة أن الأموال الإلكترونية محفوظة في حسابات الأمان. وأضافت أنها تقوم حاليًا بتقييم القرار في إطار قانوني، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المستخدمين واستمرارية الخدمات بأمان.
وأوضحت "بابارا" أن القرار يقتصر على الشركة الأم فقط، ولا يؤثر على الشركات الأخرى التابعة للمجموعة. وأكدت أن كل من "بابارا للأوراق المالية" و"بابارا لخدمات الوساطة التأمينية" ستواصلان تقديم خدماتهما كالمعتاد دون أي انقطاع.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها بنشر أي مستجدات بشفافية عبر قنواتها الرسمية. ومن المتوقع أن تصدر الجهات التنظيمية التركية تفاصيل إضافية حول أسباب القرار وتداعياته في الأيام القادمة.