بدأت الحكومة السورية، منذ سقوط نظام الأسد، بتنفيذ سياسة تدريجية لرفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات والكهرباء، وذلك بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
في دمشق، أعلن وزير الطاقة محمد البشير يوم الخميس 30 تشرين الأول عن رفع سعر الكهرباء، حيث وصل سعر الكيلوواط الأول إلى 600 ليرة سورية. وبرر الوزير هذا الإجراء بشح الموارد وارتفاع الاستهلاك والهدر الكبير في الطاقة، متوقعاً خسائر سنوية تتجاوز المليار دولار في حال استمرار الدعم دون تعديل.
كما شملت الإجراءات ربط أسعار المحروقات بسعر صرف الدولار في السوق الموازية، وتحديد سعر أسطوانة الغاز سعة 10 كغ بنحو 11.6 دولار.
ولتعويض أثر رفع الدعم، أعلنت الحكومة عن زيادة الرواتب بنسبة تصل إلى 200% للموظفين والمتقاعدين. ومع ذلك، لم يشهد القطاع الخاص أي زيادات، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على الشركات والمستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الخبز زيادة كبيرة تقارب عشرة أضعاف، حيث ارتفعت من 400 إلى 4000 ليرة سورية للربطة الواحدة، مع تراجع في الاستهلاك بنسبة تقارب 40%.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة أوسع لتحرير الأسعار وإعادة هيكلة الإنفاق العام. وتواجه البلاد تحديات كبيرة مثل تفاوت الرواتب بين قطاعات الدولة المختلفة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف القوة الشرائية، وتفاقم الفجوة بين القطاع العام والخاص.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في مراجعة السياسات الاقتصادية تدريجياً، مع التركيز على دعم القطاعات الأساسية، وتحسين الإنتاج المحلي، وضبط حركة الاستيراد، والبحث عن آليات حماية اجتماعية للطبقات الأكثر ضعفاً لتجنب آثار سلبية على الاستقرار الاجتماعي.