شبكة أخبار سوريا والعالم/ أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الدعم السعودي يمثل مفتاح الاستثمار والانفتاح لسوريا على العالم، مشيراً إلى أن رؤية السعودية 2030 هي بمثابة بوصلة لاقتصادات المنطقة. وأضاف أن بلاده فتحت صفحة جديدة في تاريخها الحديث بفضل الجهود التي قادها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والتي أسفرت عن جذب استثمارات تجاوزت 28 مليار دولار خلال ستة أشهر فقط.
وفي جلسة خاصة ضمن فعاليات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض، بحضور الأمير محمد بن سلمان، أعرب الشرع عن عزمه على إعادة إعمار سوريا لتصبح نموذجاً للتعاون، مؤكداً أنه لمس حرصاً سعودياً قوياً على المضي قدماً بلا تراجع.
وأضاف الشرع، الذي ولد في الرياض عام 1980، أن وجوده في الرياض في هذا المؤتمر يمثل مصادفة حسنة، مؤكداً على الأهمية الكبرى التي تمثلها السعودية للشرق الأوسط، وأنها بوصلة لاقتصادات المنطقة، وأن رؤية السعودية 2030 تمثل أماناً للاستقرار وتشمل المنطقة بأكملها.
وأشار إلى أن السعودية كانت أول وجهة لسوريا، وبفضل جهودها عادت سوريا لتكون بوابة الشرق وبلد الحضارة والقوى البشرية، وركيزة رئيسية لبناء سوريا.
وأكد الشرع أن سوريا قادمة بقوة وستكون منطقة لوجستية اقتصادية متوازنة، وستتمكن من الوجود في مصاف الاقتصادات الكبرى خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الزراعية والطبيعية والبشرية.
وأوضح أن سوريا عانت من القمع والانغلاق والتراجع الاقتصادي والأمني على مدى 60 عاماً، ما أدى إلى خروجها عن النظام العام وتدهورها، وأصبحت بؤرة لتجارة المخدرات وطاردة للشعب، مشيراً إلى أن زيارته للسعودية تهدف إلى تلافي ما لحق ببلاده من ضرر، مؤكداً على ارتباط الأمن والاقتصاد.
وأقرّ الشرع بوجود مخاطر استراتيجية تسببت في اضطراب وقلق لبعض دول العالم، مشيراً إلى أن سوريا بدأت صفحة جديدة بفضل الأصدقاء، وفي مقدمتهم الأمير محمد بن سلمان، لتنطلق كممر تجاري مهم ونقطة لقاء لسلاسل التوريد والطاقة والغاز.
وتطلع الرئيس السوري إلى استقطاب استثمارات كبيرة لإعادة الإعمار، مؤكداً أنهم بدأوا بالفعل في بناء سوريا الجديدة، وأن العمل يمضي على قدم وساق، والاستثمارات والفرص تتدفق.
وأوضح الشرع أن الحكومة تعمل على إصلاح بيئة الاستثمار ومعالجة المعوقات، وتم إطلاق قانون استثمار جديد، مشيراً إلى أن الفرص الحقيقية غنية بها سوريا، وأن إعادة الإعمار ستكون من خلال الاستثمار.
وأشار إلى وجود أعمال لعدد من الشركات الكبرى من السعودية باستثمارات تُقدَّر قيمتها بـ 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى شركات أخرى من قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن وتركيا.
وأشاد بالجهود الدبلوماسية السعودية لدعوة الأطراف الدولية لرفع العقوبات عن سوريا، والتي تكللت برفع العقوبات الأميركية بطلب من الأمير محمد بن سلمان.
ويأتي تخصيص «المنتدى» جلسة خاصة بالاقتصاد السوري واستضافة الرئيس أحمد الشرع، تأكيداً على التزام السعودية بدعم الاقتصاد السوري وتوفير منصة للتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى جهود الرياض لتعزيز جهود التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة السورية.
كما جاءت امتداداً لمبادرات السعودية التي شملت دعم الرواتب، والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والدعم المقدم لقطاع الطاقة السوري.
الشرق الاوسط