انتقدت المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا بشدة السلطات لقيامها باحتجاز أشخاص يواجهون خطر الترحيل قبل الحصول على قرار قضائي يسمح بذلك. واعتبرت المحكمة هذا الإجراء انتهاكًا للحق الدستوري في الحرية الشخصية.
أشارت المحكمة إلى أن عدداً من الأفراد، بينهم امرأة من سلوفاكيا ورجل وامرأتان من إريتريا، تقدموا بشكاوى ضد احتجازهم، الذي تم على الرغم من عدم وجود أوامر قضائية تقضي بوضعهم في الحبس المسبق للترحيل (Abschiebungshaft).
أوضحت المحكمة في قرارها أن أي احتجاز مرتبط بخطط الترحيل يجب أن يستند إلى أمر قضائي مسبق، ولا يجوز أن يتم الاعتقال بشكل استباقي من قبل دوائر الأجانب أو الشرطة الإدارية. وشددت على أن القرار القضائي اللاحق لا يعتبر مبررًا قانونيًا إلا في حالات استثنائية، وعند الضرورة القصوى فقط، بشرط أن يتم تعويضه بقرار قضائي فوري بعد ذلك.
في البداية، رفضت المحاكم المحلية (Amtsgericht وLandgericht) طعون المتضررين، لكن المحكمة الدستورية ألغت تلك الأحكام، مؤكدة أن المحتجزين تعرضوا لانتهاك واضح لحقهم في الحرية الشخصية المكفول في الدستور الألماني (Grundgesetz).
في سياق متصل، تواجه الحكومة الألمانية برئاسة فريدريش ميرتس انتقادات حادة بسبب توجهها نحو تشديد سياسة الترحيل. كما أثار وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت جدلاً واسعًا بعد اقتراحه إلغاء المدة القصوى لحبس الأجانب المقرر ترحيلهم، وهو ما وصفه مسؤولون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) بأنه سيكون «غير دستوري تمامًا»، مؤكدين أن الاحتجاز غير المحدد المدة دون أفق واقعي للترحيل يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.