أعلن نقيب المعلمين في سوريا، محمد مصطفى، في تصريح خاص لـ"الوطن" عن سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والخدمات المقدمة للمعلمين في مختلف المحافظات السورية.
أوضح النقيب أن النقابة قررت رفع سقف الوصفة الطبية من 70 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية، مع الإبقاء على نسبة الحسم البالغة 50% للأدوية الوطنية، و 25% للأدوية الأجنبية والفيتامينات والمتممات الغذائية والأدوية النباتية.
كما أشار إلى مضاعفة مساهمة النقابة في تغطية تكاليف العمليات الجراحية والأدوية النوعية للمعلمين وأسرهم، مؤكداً أن هذه الخدمة تميز النقابة عن غيرها.
وبموجب القرار الجديد، تم تعديل سقف الوصفة الطبية النقابية الصادرة عن طبيب معتمد والمصروفة من خارج الصيدليات النقابية "للأدوية النوعية"، والتي تحتاج إلى موافقة مكتب صندوق التكافل الاجتماعي، من 250 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية سنوياً.
كما سيتم منح المتقاعد المشترك بالتأمين والذي انتهى رصيده وصفة دائمة اعتباراً من الشهر الذي يلي انتهاء رصيده وحتى نهاية العام، بنفس شروط الوصفة الدائمة، وذلك بعد تقديم كتاب من شركة التأمين يوضح استهلاكه لكامل رصيده.
وأكد نقيب المعلمين على زيادة سعر المعاينة في المراكز الطبية التابعة للنقابة من 35 ألف ليرة سورية إلى 40 ألف ليرة سورية، مع الإبقاء على سعر المعاينة للمعلم بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية.
وتقرر أيضاً رفع أجور منح الوصفة الدائمة إلى 40 ألف ليرة سورية سنوياً، وتوزيع المبلغ كالتالي: 14000 ليرة سورية للأطباء، 18000 ليرة سورية للمركز الطبي، و 8000 ليرة سورية لأجور التصوير.
كما نوه إلى رفع السلفة النقدية لمحاسب التكافل إلى مليون ليرة سورية، وتعديل المساهمة في العمليات الجراحية للمعلم، بحيث تحسب في المشافي الخاصة بواقع 20% من المبلغ المدفوع وبسقف مليون ليرة سورية، وفي المشافي العامة بواقع 100% من المبلغ المدفوع وبسقف مليون ليرة سورية، مع رفع المساهمة في العمليات الجراحية الواردة للمعلم نفسه حصراً بتعويض مقطوع قدره مليوني ليرة سورية.
وبحسب القرار، فإن مبلغ التعويض البالغ مليوني ليرة سورية لا يشمل ثمن المواد والأجهزة المستخدمة، وإنما تضاف قيمتها على التعويض، وفي حال كانت قيمة الفاتورة الإجمالية في المشافي العامة أقل من مليوني ليرة سورية، يتم تغطية المبلغ الأقل.
كما تقرر تعديل المساهمة في العمليات الجراحية للمعوقين في المشافي العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات التي يساهم بها مكتب الصندوق.
واختتم مصطفى حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات ستفيد أكثر من 450 ألف معلم ومعلمة ممن هم على رأس عملهم، بالإضافة إلى المعلمين المتقاعدين، مشيراً إلى المضي قدماً في تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمعلمين والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.
الوطن– فادي بك الشريف