كشفت بيانات حكومية حديثة عن ارتفاع ملحوظ في عدد عمليات الترحيل من ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم 17,651 شخصًا في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر، مقارنة بـ 14,706 شخصًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً زيادة تقارب الخُمس، وفقًا لما أوردته صحيفة Neue Osnabrücker Zeitung.
وتشير الأرقام إلى أن تركيا تصدرت قائمة الدول المستقبلة للمرحَّلين بـ 1,614 حالة، تليها جورجيا بـ 1,379 حالة. وشملت قائمة المرحَّلين نحو خُمسهم من الأطفال أو المراهقين (3,095 حالة)، بالإضافة إلى 275 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا، و54 شخصًا تجاوزوا السبعين.
يذكر أن إجمالي عدد المرحَّلين في عام 2024 بأكمله بلغ نحو 20 ألف شخص.
من جانبها، انتقدت البرلمانية عن حزب اليسار، كلارا بونغر، هذه السياسة بشدة، معتبرة أن السلطات الألمانية تجاوزت الخطوط الحمراء في سعيها لزيادة أعداد المرحَّلين. وأضافت أن عمليات الترحيل الجماعي إلى دول مثل تركيا، التي تشهد قمعًا لليساريين والأكراد والمعارضين، لا تمثل مشكلة للحكومة الحالية.
وأكدت بونغر أن السلطات لا تتردد في ترحيل أطفال وشباب يفترض أن يكونوا في المدارس، أو مسنين ومرضى مزمنين، معتبرة أن هذه السياسة تنتهك كرامة الإنسان وتزرع الخوف بين أصحاب الإقامات غير المستقرة، ولا تساهم في جعل ألمانيا أكثر أمنًا أو استقرارًا.
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن سوريا قد تكون من بين الدول التي ستُستأنف إليها عمليات الترحيل قريبًا، حيث أعرب وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت (CSU)، عن رغبته في إبرام اتفاق مع دمشق قبل نهاية العام، يسمح بإعادة الترحيل بعد توقف دام 14 عامًا، على أن يبدأ بمن صدرت بحقهم أحكام جنائية.
كما أصدرت بعض المحاكم الإدارية مؤخرًا قرارات تفيد بأنه لا يوجد "حظر ترحيل" تلقائي إلى سوريا بالنسبة للرجال القادرين على العمل، مما يفتح الباب أمام إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل جديدة في المستقبل.