يواجه القطاع الصناعي في مدينة درعا تحديات كبيرة نتيجة تراجع الخدمات الأساسية وتدهور الوضع الأمني، مما أثر سلبًا على أداء الورش والمنشآت الحرفية. يطالب الصناعيون بتحسين البنية التحتية وتعزيز الأمن، في الوقت الذي تلوح فيه بوادر استثمار حكومي عبر مشروع مدينة صناعية جديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
يصف الصناعيون الوضع الحالي بأنه مزيج من الإهمال والفوضى، حيث تعاني الشوارع من انقطاع الإنارة والمياه منذ أشهر، وتنتشر السرقات دون رادع. خالد صياصنة، صاحب محل في المنطقة الصناعية، صرح لموقع سوريا 24 بأن الوضع "ازداد سوءًا في الآونة الأخيرة"، مشيرًا إلى غياب الإنارة والدوريات الأمنية واستمرار السرقات دون محاسبة.
من جانبه، أوضح محمد الكور لموقع سوريا 24 أن نقص المياه يعيق عمل المغاسل والورش الميكانيكية والكهربائية، وأن الكهرباء متوفرة داخل المحلات فقط، بينما تغرق الشوارع في الظلام، مما يزيد من خطر السرقات. وطالب بتوفير حاويات نظافة وصيانة للبنية التحتية قبل التفكير في الاستثمار.
يرى مشعل الشبلاق أن تعزيز الأمن هو الأساس لأي تحسن، بينما وصف مروان المصري الوضع الأمني بأنه "سيئ للغاية"، مؤكدًا أن مطلب الصناعيين بسيط: "الأمن والنظافة فقط… قبل أن نضطر لحماية أنفسنا وورشاتنا بأنفسنا".
أكد أحمد المصري، صاحب محل، أن المنطقة الصناعية تمثل شريانًا اقتصاديًا حيويًا للمدينة، مشيرًا إلى أن تحسين الخدمات سينعكس إيجابًا على الإنتاج المحلي. واقترح تشكيل لجنة دائمة من الصناعيين والحرفيين للتنسيق مع مجلس المدينة ومتابعة المشكلات بشكل دوري.
وفي تعليقه على الوضع، قال المهندس نبيل جهماني، نائب رئيس مجلس محافظة درعا، في تصريح خاص لموقع سوريا 24: "صدر مرسوم بإحداث مديريات جديدة ضمن هيكلية الإدارة العامة في المحافظات، من بينها مديرية للمناطق الصناعية، ستُعنى بمتابعة القضايا الخدمية والأمنية خلال المرحلة المقبلة".
وكان نائب وزير الاقتصاد والصناعة قد بحث خلال زيارته للمحافظة في يونيو الماضي إمكانية إقامة مدينة صناعية متكاملة تُدار بنظام الـ B.O.T على مساحة تتجاوز ألف هكتار، بالشراكة مع مطورين عقاريين ووفق شروط تنظّمها الدولة السورية، مع فتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجه الحكومي لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في المحافظات، مشيرًا إلى موقع درعا الاستراتيجي كممر حدودي جنوبي ومواردها البشرية والزراعية، مما يجعلها مركزًا صناعيًا واعدًا.
من المتوقع أن تساهم المدينة الصناعية الجديدة في خلق فرص عمل وتقليل البطالة ودعم النمو الاقتصادي المحلي، مع إدراج منطقة تجارة حرة بمواصفات عالمية ضمن المشروع. ورغم هذه الوعود، ينتظر صناعيو درعا تحويل الخطط إلى واقع ملموس يعيد الحياة إلى القطاع الصناعي.