حذرت وزارة الإعلام من انتشار أخبار مضللة حول تطبيق "شام كاش" وبطاقات مصرفية عالمية "Visa — Mastercard"، مؤكدة أن هذه الأخبار كاذبة تهدف إلى سرقة معلومات تسجيل الدخول والأموال من الحسابات. وأوضحت الوزارة أن التواصل مع إدارة التطبيق كشف أن كل ما تم تداوله هو محض أكاذيب.
وحول العقوبات القانونية لمثل هذه الجرائم، أوضح المتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية فادي رحال أن انتحال الحساب الشخصي يعاقب عليه القانون رقم 20 للعام 2022، حيث تفرض غرامة من ثلاثمئة ألف ليرة إلى خمسمئة ألف ليرة على كل من ينتحل حساب شخص آخر. وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى سبعمئة ألف ليرة إذا كان الحساب المنتحل يعود لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية.
وأضاف رحال أنه في حال استخدام الحساب الشخصي المنتحل، يعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من مليون ليرة سورية إلى مليوني ليرة. وتزداد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مليوني ليرة إلى ثلاثة ملايين ليرة إذا كان الحساب المستخدم يعود لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية.
كما يمكن تطبيق أحكام المادة 16 المتعلقة بتصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين ليرة إلى خمسة ملايين ليرة كل من قام بتصميم أو ترويج البرمجيات الخبيثة لأغراض إجرامية. وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من ستة ملايين ليرة إلى عشرة ملايين ليرة إذا استخدمت البرمجيات الخبيثة للإضرار بوسائل تقانة المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة إذا كان الاستخدام ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية.
وبين رحال أن المادة 12 تنص على معاقبة كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة إلى أربعمئة ألف ليرة. وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى سبعمئة ألف ليرة إذا وقع الدخول على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية.
وفي حالة نسخ أو استخدام أو إفشاء أو حذف أو تعديل المعلومات التي تم الوصول إليها بشكل غير مشروع، يعاقب الفاعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مليون ليرة إلى مليوني ليرة. وتزداد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين ليرة إلى أربعة ملايين ليرة إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية.
وفيما يتعلق بالاحتيال المعلوماتي، تنص المادة 19 على معاقبة كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين ليرة إلى خمسة ملايين ليرة. وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من خمسة ملايين ليرة إلى سبعة ملايين ليرة إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية.
الوطن – عبد الهادي شباط