ألزم المصرف المركزي السوري البنوك التجارية العاملة في البلاد بالاعتراف الكامل بخسائرها الناتجة عن الأزمة المالية اللبنانية، وذلك بموجب قرار أصدره مؤخرًا. كما طالبها بتقديم خطط إعادة هيكلة موثوقة خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
وفي تصريح لوكالة رويترز، أوضح حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية أن القرار، الذي صدر في 22 أيلول الماضي، يهدف إلى معالجة انكشاف المصارف السورية الكبير على النظام المالي اللبناني، حيث كانت هذه البنوك قد أودعت مبالغ ضخمة في المصارف اللبنانية خلال السنوات الماضية.
وشدد الحصرية على ضرورة تقديم المصارف السورية لخطط إعادة هيكلة واضحة وجدول زمني محدد، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة تشكيل القطاع المصرفي المتعثر في البلاد بعد سنوات من الأزمات والعقوبات.
خسائر تتجاوز 1.6 مليار دولار
أفاد الحصرية بأن انكشاف المصارف السورية على لبنان يتجاوز 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ثلث إجمالي الودائع في القطاع المصرفي السوري، والمقدرة بنحو 4.9 مليارات دولار، وفقًا لتقارير بورصة دمشق لعام 2024. وأشار إلى إمكانية معالجة البنوك لخسائرها عبر فروعها في لبنان أو من خلال شراكات مع مؤسسات مالية دولية.
خبراء: خطوة نحو الشفافية وإصلاح شامل
وفي تعليق لـ"حلب اليوم"، وصف الخبير الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي هذه الخطوة بأنها طبيعية في ظل الحاجة إلى إعادة هيكلة نظام البنوك في سوريا بشكل عام، مشددًا على أهمية الشفافية في الأمور المالية لتفادي دخول البنوك السورية في أزمات مستقبلية. ورجح أن يستغرق الأمر سنوات للانتهاء من مشكلة التعاملات غير الشرعية التي تمت في ظل النظام السابق، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستعزز الشفافية وتزيد من ثقة البنوك العالمية بالتعامل مع البنوك السورية، كما يمكن أن تسهم في تجنيب القطاع المصرفي والمالي في سوريا عقوبات محتملة.
مصارف لبنانية متضررة وإصلاحات أوسع لاستعادة الثقة
تُعد البنوك ذات الأصول اللبنانية، مثل بنك الشرق، فرنسبنك، بنك سوريا والمهجر، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الشهباء، والأهلي ترست، من بين أكثر المصارف السورية تضررًا جراء انهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019.
وأكد الحصرية أن الهدف من القرار هو الانتقال من حالة "الإنكار" إلى مرحلة الاعتراف والمعالجة، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات مالية شاملة أطلقتها الحكومة الجديدة منذ آذار الماضي، في محاولة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي بعد أكثر من 14 عامًا من الحرب والعقوبات. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى مضاعفة عدد البنوك التجارية العاملة في سوريا بحلول عام 2030، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مع بنوك أجنبية للحصول على تراخيص جديدة.
يُذكر أن المصارف السورية كانت قد أودعت مبالغ ضخمة في البنوك اللبنانية خلال السنوات الماضية، بسبب صعوبة التعامل المباشر مع النظام المالي الدولي، لكن انهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019 أدى إلى تجميد تلك الأموال، ما تسبب بخسائر كبيرة للبنوك السورية.