كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود مخالفات مالية وفنية جسيمة تقدر بعشرات المليارات من الليرات السورية، وذلك في إطار عمليات التدقيق المستمرة التي تجريها الهيئة في قطاعات حيوية مثل النفط والمصارف والطيران. وقد تورط في هذه المخالفات جهات عامة وموردون ثانويون.
أوضحت الهيئة في بيان صدر مساء الأحد أن إحدى بعثاتها التفتيشية قامت بتدقيق العلاقة العقدية بين شركة عامة تعمل في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، وذلك في عقود توريد تمت خلال سنوات النظام البائد. وشملت هذه العقود أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات ذات القيمة المرتفعة، والتي تم تأمينها عن طريق موردين ثانويين بعد تعذر توفرها في مستودعات المؤسسة الرسمية.
ووفقًا لنتائج التدقيق، تجاوزت الفروقات السعرية 32 مليار ليرة سورية (ما يعادل حوالي 2.8 مليون دولار)، بالإضافة إلى ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة بعض المواد للمواصفات المطلوبة. ونتيجة لذلك، تم اتخاذ إجراءات احترازية بحق المعنيين من الإدارتين والموردين الثانويين، بما في ذلك الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر، بهدف استرداد الأموال العامة المتضررة.
مخالفات في أحد المصارف العامة
في سياق متصل، أعلنت الهيئة في 8 تشرين الأول الجاري عن اكتشاف مخالفات في آلية صرف وتوزيع السيولة في أحد المصارف العامة. وأشارت إلى رصد تجاوزات تمثلت في محسوبيات واستثناءات غير مبررة، استفادت منها شركات وأفراد على حساب آخرين، وبلغت قيمتها أكثر من 10 مليارات ليرة سورية (حوالي 770 ألف دولار). وأوضحت الهيئة أنه تم كفّ يد عدد من الموظفين وإحالة الملفات إلى التحقيق، مع رفع مقترحات لتحسين آليات توزيع المعاشات وتخفيف الازدحام وضمان العدالة في صرف المستحقات.
يذكر أن الهيئة قد ضبطت قضية فساد أخرى في مكاتب حجوزات "السورية للطيران" ومديرية الشؤون التجارية والتسويق بالمؤسسة ذاتها، حيث تبين وجود اختلاس يفوق 13 مليار ليرة سورية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حملة رقابية واسعة النطاق أطلقتها الهيئة منذ بداية العام الجاري، بهدف مكافحة الفساد واسترداد المال العام، خاصة في القطاعات الاقتصادية والخدمية الحساسة التي شهدت تجاوزات كبيرة خلال السنوات الماضية.