أعلنت وزارة المالية عن اتخاذها إجراءات وزارية تهدف إلى استعادة أموال السوريين المجمدة في المصارف اللبنانية نتيجة لتداعيات قانون "قيصر".
أوضح معاون وزير المالية، صالح العبد، في تصريح لجريدة الوطن، أنه تم بالفعل اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل عملية استعادة الأموال السورية المحتجزة في المصارف اللبنانية، والتي تأثرت بشكل مباشر بسبب قانون "قيصر". وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية أدت إلى تجميد جزء من الأموال السورية في هذه المصارف.
وأضاف العبد أنه مع التطورات الأخيرة والإجراءات المتخذة لرفع بعض القيود، ستتاح فرص أكبر لاستعادة هذه الأموال. وأكد أن وزارة المالية تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية في لبنان لدراسة وتسهيل عملية إعادة الأموال المحتجزة إلى أصحابها في أقرب وقت ممكن.
كما تعمل الوزارة على وضع آلية تنظيمية تهدف إلى تيسير هذه العملية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط المالية على السوريين الذين عانوا من القيود المفروضة.