كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود مخالفات مالية وفنية تقدر بعشرات المليارات من الليرات السورية في عقود توريد النفط والغاز التي أُبرمت خلال فترة النظام السابق.
أفادت الهيئة بأن بعثة تفتيشية قامت بتدقيق العلاقة العقدية بين شركة نفطية عامة ومؤسسة تجارة المعادن ومواد البناء، وذلك في عقود سابقة شملت أكثر من 2500 بند ذي قيمة عالية.
وأوضحت الهيئة أنه نتيجة لنقص المواد في مستودعات المؤسسة، تم اللجوء إلى موردين ثانويين لتأمين احتياجات معامل الشركة في بادية حمص.
وقد قامت لجان خبرة فنية بمراجعة المواصفات والأسعار وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلية خلال فترة التنفيذ.
وكشف التدقيق عن وجود فروقات سعرية تجاوزت 32 مليار ليرة سورية (أي ما يعادل 2.832.860 دولار)، بالإضافة إلى ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة بعض المواد للمواصفات المطلوبة.
تم حصر المسؤوليات واتخاذ إجراءات احترازية بحق المعنيين من الإدارتين والموردين الثانويين، وشملت هذه الإجراءات الحجز الاحتياطي ومنع المغادرة لحين استكمال التحقيقات.