يلعب مرفأ طرطوس دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني السوري وتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتطوير البنى التحتية والخدمات. وتسعى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إلى تحويله إلى مركزٍ لوجستي إقليمي.
تنشيط الحركة التجارية:
أوضح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة، في تصريحٍ صحفي، أن العمل جارٍ في المرفأ على تسهيل عمليات استيراد المواد الغذائية والأعلاف ومواد البناء وبعض المواد الصناعية، إلى جانب تصدير الفوسفات والمواشي والمنتجات الوطنية الأخرى، بما يعزّز تدفّق السلع ويسهم في تنشيط الحركة التجارية. وأشار علوش إلى أن الهيئة تسعى إلى تحويل مرفأ طرطوس إلى مركزٍ لوجستي إقليمي يخدم الأمنين الغذائي والاقتصادي عبر ضمان توافر المواد الأساسية وتقديم خدمات فعّالة للمستثمرين والمصدّرين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في القطاع البحري وتأهيل البنى التحتية التي تعرّضت للتلف في العقود السابقة.
تحديث أنظمة الإدارة والخدمات اللوجيستية:
وفيما يتعلّق بأعمال التطوير الأخيرة، أشار علوش إلى أنّه تمّت إعادة تأهيل الأرصفة والمعدات الملاحية والرافعات ضمن الإمكانات المتاحة، إضافة إلى تحديث أنظمة الإدارة والخدمات اللوجيستية، ما انعكس إيجاباً على أداء المرفأ ورفع من وتيرة الحركة التجارية وعدد السفن والبضائع الواصلة إليه خلال الفترة الماضية. كما تمّ توقيع عقد استثمار وتشغيل وتوسعة المرفأ مع شركة موانئ دبي العالمية، الأمر الذي أضفى طابعاً أكثر انفتاحاً ومرونة على إدارة المرفأ.
وبيّن علوش أنّ مرفأ طرطوس أصبح اليوم أحد أهم المنافذ الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في عمليات الاستيراد والتصدير، وخصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار، مشدّداً على أنّ تحديثه لم يكن مجرّد مشروعٍ للبنى التحتية، بل خطوة إستراتيجية لإعادة ربط سوريا بشبكة التجارة الإقليمية والدولية، وتعزيز مكانة الساحل السوري كمركز اقتصادي بارز.
تحول رقمي كامل:
وفي سياقٍ متصل، أوضح علوش أنّ قسم المعلوماتية في المرفأ شهد مؤخراً عملية تطوير شاملة ضمن خطة للتحوّل الرقمي الكامل حيث تمّ تركيب وتشغيل أنظمة إلكترونية حديثة، وتطوير شبكات الربط بين الدوائر لضمان استمرارية العمل على مدار الساعة. واختتم مدير العلاقات في الهيئة تصريحه بالتأكيد على أنّ الإدارة تركّز حالياً على برمجة أنظمة تشغيلية وإدارية خاصة بالمرفأ، تسهم في تسريع الإجراءات وتبسيط الخدمات المقدّمة للمتعاملين، مشيراً إلى أنّ الهدف هو جعل مرفأ طرطوس مرفأً رقمياً متكاملاً يعتمد على التقنيات والبيانات الحديثة، ويواكب أحدث أساليب إدارة الموانئ في العالم، ليبقى نموذجاً لمؤسسة حكومية تتبنّى التقنية وتضع الكفاءة والشفافية في صلب عملها اليومي.
ووقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في أيار الماضي مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، في خطوةٍ إستراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجيستية في سوريا.