تلقى موقع "زمان الوصل" عدداً كبيراً من الشكاوى والمطالبات التي تفضح حالة الفوضى وغياب الرقابة الفعالة على محطات الوقود، سواء الحكومية أو الخاصة، في دمشق وريفها بشكل خاص، وعموم المحافظات الأخرى. هذا الغياب الرقابي فتح الباب على مصراعيه لما يمكن وصفه بـ "سرقة موصوفة" لجيوب المواطنين، وذلك تحت غطاء آليات معقدة يصعب على المواطن العادي اكتشافها.
تلاعب إلكتروني وسرقة بالدارة الخفية: تتلخص هذه السرقات في التلاعب بالمعايرة الأساسية لعدادات الضخ، والأخطر من ذلك هو تركيب "دارات إلكترونية" خفية. هذه الدارات تضمن ضخ كميات وقود أقل بكثير من الكمية التي يسجلها العداد ظاهرياً، مما يضع عبئاً إضافياً على المواطن الذي يعاني أصلاً من نقص المحروقات. وتؤكد المطالبات الواردة أن هذه الممارسات تحدث في العديد من المحطات دون خوف من المحاسبة، مما يثير الشكوك حول عمل الأجهزة الرقابية نفسها.
اعتراف بالهشاشة: رقابة "جديدة" بلا خبرة في دمشق: الأمر المستغرب هو عدم وجود أي عملية "ضبط رادع" معلنة في الآونة الأخيرة لإنهاء هذه التجاوزات في محطات العاصمة دمشق. وعند الاستفسار عن السبب، كشف مهندس في فرع محروقات دمشق، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "جميع عناصر لجان الرقابة والجودة المشرفة على المحطات هم من الموظفين الجدد ولا يملكون الخبرة الفنية اللازمة لضبط هذه التجاوزات الفنية المعقدة، وخاصة اكتشاف الدارات الإلكترونية التي تتطلب كفاءة عالية". وهذا يعني أن المكلفين بمكافحة التلاعب هم الأقل تأهيلاً للقيام بذلك، مما يضمن عمل المتلاعبين دون خوف من اكتشافهم.
شبهات فساد في الريف: الضبط لا يرتقي للمخالفة: أما في ريف دمشق، فالأزمة تتجاوز نقص الخبرة. فقد أفاد فني مختص في فرع محروقات ريف دمشق بوجود "شبهات فساد قوية تدور حول عمل لجان الرقابة"، مشيراً إلى أن عدداً من الضبوط المحررة "لا ترتقي لمستوى المخالفة الحقيقية"، في إشارة واضحة إلى محاولات لتخفيف العقوبات أو تجميد ملفات المخالفين الكبار.
فهل سنشهد تحركاً سريعاً وحاسماً لضبط هذا الفساد المستشري الذي يمس قوت المواطن؟ زمان الوصل