نقل موقع "اندبندنت عربية" عن مصادر مطلعة أن مجلس الأمن الدولي يستعد للإعلان عن رفع العقوبات المفروضة على عدد من كبار المسؤولين السوريين، وعلى رأسهم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت الصحيفة أن الجلسة الخاصة والمغلقة ستنعقد في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تسفر الجلسة عن إعلان رسمي برفع العقوبات الأممية عن الرئيس الشرع.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يقضي برفع العقوبات. وستقوم الدول دائمة العضوية بالتصويت على هذا المشروع، وسيتم إعلانه رسمياً ما لم تستخدم إحدى الدول الخمس حق النقض (الفيتو).
ويحظى المشروع الأمريكي بموافقة كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا، بينما تجري مداولات حالياً بشأن موقف الصين، التي كانت قد منحت موافقتها الشفهية في بادئ الأمر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر أن يصدر هذا القرار قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الشهر الماضي، إلا أن تحفظ الصين حال دون ذلك، بسبب اعتراض بكين على وجود مقاتلين إيغور في سوريا. غير أن لقاءات دبلوماسية مكثفة رعتها واشنطن بتشجيع عربي وإقليمي، أدت إلى تغير الموقف الصيني تجاه دمشق.
وتوضح المصادر أن كلاً من السعودية وقطر وتركيا قد طلبت من واشنطن في أكثر من مناسبة دعم رفع العقوبات الأممية كافة عن الحكومة السورية الحالية، مشيرة إلى أن "سوريا اتخذت خطوات إيجابية من شأنها تعزيز الاستقرار الإقليمي".
وأضاف مصدر مطّلع على سير المناقشات للموقع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإدارته مقتنعون بضرورة منح الحكومة السورية فرصة لتثبيت الاستقرار في سوريا، وهو ما من شأنه أن يسهم في استقرار المنطقة.