طالبت 57 منظمة مجتمع مدني سورية، الأربعاء 10 تشرين الأول، بضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين من منطقتي رأس العين وتل أبيض، واستعادة ممتلكاتهم المصادرة. كما دعت إلى إدماج الانتهاكات التي شهدتها المنطقة في برامج العدالة الانتقالية، لضمان المساءلة وجبر الضرر والتعويض وعدم تكرار الانتهاكات.
أشارت المنظمات الموقعة على البيان، والمنشور في موقع منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إلى توثيق "انتهاكات واسعة ومنهجية" خلال السنوات الست الماضية. هذه الانتهاكات ارتكبتها القوات التركية والفصائل التابعة لها، وشملت القتل خارج نطاق القانون، والإعدامات الميدانية، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاستيلاء على الممتلكات، واستهداف المدنيين من مختلف المكونات القومية والدينية، بمن فيهم الأكراد والعرب والأرمن والسريان/الآشوريون والإيزيديون والشيشان.
وفقًا لتقديرات المنظمات، لا يزال أكثر من 85% من سكان رأس العين نازحين. انخفض عدد السكان الأكراد من حوالي 75 ألفًا إلى أقل من 50 شخصًا فقط، ولم يتبقَّ من الأرمن والسريان والإيزيديين سوى أعداد محدودة. وفي تل أبيض، لا تزال هناك بضع عائلات كردية فقط تقيم في المنطقة.
أوضح البيان أن عشرات الآلاف من المهجرين يعيشون في مخيمات ومراكز إيواء داخلية تفتقر إلى الدعم والاعتراف من الأمم المتحدة. تتفاقم الأوضاع الإنسانية جراء تسييس ملف المياه، بعد أن قطعت تركيا مياه محطة "علوك" شرق رأس العين بشكل متكرر، ما حرم نحو 800 ألف شخص من سكان الحسكة وريفها من مياه الشرب والخدمات الصحية.
أشار البيان إلى أن اتفاق 10 آذار الماضي بين الحكومة السورية الانتقالية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تضمّن بندًا يلزم الأطراف بتأمين عودة المهجرين وضمان حمايتهم، إلا أنه لم يُسجَّل أي تقدّم ملموس بعد مرور سبعة أشهر على توقيعه.
دعت المنظمات الموقعة المجتمع الدولي والحكومة السورية الانتقالية و"الإدارة الذاتية" بشمال شرقي سوريا والحكومة التركية إلى ضمان عودة فورية وآمنة للنازحين، وإزالة العقبات أمام عودتهم، وإعادة الخدمات الأساسية، واستعادة الحقوق والممتلكات وإنشاء آليات فعالة للتعويض وجبر الضرر. كما طالبت بدمج الانتهاكات المرتكبة في برامج العدالة الانتقالية، وربط أي عملية تفاوض سياسي بضمانات حقيقية لعودة المهجرين وتمكين سكان المنطقة من إدارة شؤونهم عبر هياكل محلية منتخبة، ووقف تسييس ملف المياه، وضمان تشغيل محطة "علوك" بشكل منتظم.
اختتم البيان بدعوة لإدماج منطقتي رأس العين وتل أبيض في برامج إعادة الإعمار على أساس المساواة وعدم التمييز، بما يضمن عودة مستدامة وآمنة للسكان الأصليين.
يأتي البيان في ظل استمرار حرمان عشرات الآلاف من المهجّرين قسرًا من العودة إلى منازلهم منذ عملية "نبع السلام" التي شنّتها تركيا بدعم من فصائل "الجيش الوطني السوري" في 9 تشرين الأول 2019، ما أدى إلى تهجير أكثر من 200 ألف شخص من سكان المنطقتين. ورغم التحولات السياسية التي شهدتها سوريا، وعلى رأسها سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، وتشكيل الحكومة الانتقالية وعودة نحو مليوني نازح داخلي، فإن مناطق رأس العين وتل أبيض وعفرين لا تزال مغلقة أمام سكانها الأصليين، بحسب البيان.