دافع المستشار الألماني ميرتس عن قرار تأجيل مناقشة قانون الخدمة العسكرية الجديد في البرلمان لمدة أسبوع. وأوضح أن هذا القرار تم اتخاذه "بشكل مشترك وتوافقي" بين كتلتي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD).
ورداً على انتقادات وزير الدفاع بوريس بيستريوس، صرح ميرتس بأن الوزير "ربما لم يكن على اطلاع على تفاصيل المشاورات البرلمانية الداخلية".
يكمن الخلاف الأساسي في مسألة تحويل الخدمة العسكرية التطوعية إلى إلزامية في حال عدم تسجيل عدد كافٍ من المتطوعين. الكتلة المحافظة (الاتحاد) تؤيد هذا التوجه، بينما ترفضه الحكومة الاشتراكية.
وفي هذا السياق، أكد ميرتس دعمه لإقرار عام إلزامي للخدمة الاجتماعية أو العسكرية لجميع المواطنين على المدى الطويل، قائلاً: "أعتقد أن الأمر لن يقتصر على التطوع فقط في المستقبل."