كشف ناشطون مدنيون مشاركون في "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن قطاع غزة عن تعرضهم لانتهاكات خلال احتجازهم في إسرائيل، واصفين ما تعرضوا له بالتعذيب والحرمان من الماء ونزع الحجاب، بالإضافة إلى منعهم من التواصل مع محامين، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عبرية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد هاجم قبل أيام سفن الأسطول في المياه الدولية قبالة غزة، وصادر مساعدات إنسانية، واحتجز أكثر من 500 ناشط مدني من جنسيات مختلفة، قبل أن يقوم بترحيل بعضهم.
وتفرض إسرائيل إغلاقًا على المعابر المؤدية إلى غزة منذ 2 مارس/ آذار الماضي، مانعة دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، على الرغم من وجود شاحنات الإغاثة على الحدود.
وفي بعض الأحيان، تسمح إسرائيل بدخول كميات محدودة من المساعدات، لكنها غير كافية لإنهاء الأزمة، خاصة مع تعرض الشاحنات للسطو من قبل عصابات، تتهم حكومة غزة إسرائيل بحمايتها.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن معتقلين قولهم أمام محكمة مراجعة الاحتجاز الإسرائيلية إنهم مُنعوا من استشارة محامٍ قبل جلسات الاستماع، ورفضوا التحدث مع القضاة. وأضافت الصحيفة أن المحامين اعترضوا على تطبيق قانون الدخول الإسرائيلي على أفراد أُدخلوا إلى الأراضي الإسرائيلية قسرًا من قبل القوات العسكرية، لكن القضاة رفضوا هذه الحجة.
ونقلت الصحيفة عن ناشط نرويجي معتقل لم تذكر اسمه قوله للقاضي إيتيل جيفاون: "وضعونا في حر شديد، وحرمونا من الماء، وحرصوا على أن نشعر بعدم الراحة، وعندما حاولنا النوم طلبوا من ضباط شرطة أن يصرخوا علينا. لقد عذبونا".
كما نقلت الصحيفة عن محتجزة قولها إنها تعرضت لشتائم من موظفي أمن السجن الذين نزعوا عنها حجابها بالقوة، وشهدت أخرى بأنها أُجبرت على خلع حجابها. وقالت محتجزة ثالثة، وهي يونانية: "طلبتُ محاميًا فقالوا لي أن أبحث عن محامٍ في غزة وحرموني من الماء، لقد عذبوني، هذه ليست دولة ديمقراطية، أريد التحدث مع السفارة".
وأضافت: "لا أستحق هذه المعاملة، لستُ مجرمة. في سالونيك (باليونان)، توجد جالية يهودية كبيرة عانت في ظل النازية، وقد شاركتُ في أنشطة مع جماعات يهودية".
وتحدث معتقلان آخران عن عنف الشرطة، حيث قال إيطالي إنه تعرض للضرب في ميناء أسدود على يد الشرطة، فيما أفاد ناشط صربي بتعرضه للضرب أثناء نقله إلى حافلة.
وبحسب هآرتس، ظهرت في شهادات عديدة شكوى المعتقلين المتكررة من حرمانهم من الماء من جانب مصلحة السجون. وأضافت أن جلسات الاستماع عُقدت بتتابع سريع، لدرجة أن أقوال المعتقلين في قاعة محكمة القاضية راشيل شرم كانت شبه متطابقة.
وفي جلسات عدة، وردت أقوال المعتقلين على النحو التالي: يطلب العودة إلى بلده، يحمل جواز سفر ساري المفعول، يطلب مكالمة هاتفية. وفي كل جلسة، صرّح المشاركون من بلدان مختلفة: أحتاج إلى ماء وفراش. أحتاج إلى ماء وطعام. أنا عطشان.
وأضافت أنه ظهرت شهادات مماثلة من ناشطين من هولندا وليبيا وبولندا ودول أخرى.
ومن الشكاوى المتكررة أيضًا منع الناشطين المحتجزين من الاستعانة بمحام، حيث تشير المحاضر إلى عدم اليقين بشأن حضور المحامين. وبينما تُشير سجلات إلى وجود محامين يمثلون المعتقلين، تشير أخرى إلى أن معتقلين عديدين رفضوا التحدث لحين تمكنهم من استشارة محاميهم.
وبحسب الصحيفة، عُقدت مئات الجلسات خلال عطلة نهاية الأسبوع، واستعرضت 288 محضرا قضائيا يتعلق بمعتقلي "أسطول الصمود".
والأحد، أفادت منظمة "عدالة" الحقوقية الفلسطينية في إسرائيل، والتي تمثل معظم الناشطين المعتقلين، ببيان يرصد جانبا من الانتهاكات بحقهم. وتحدثت المنظمة، نقلا عن شهادات معتقلين، عن تقييد الأيدي لساعات وإجبارهم على الجلوس أو الركوع تحت أشعة الشمس، والتعرض للركل والضرب، والإساءة اللفظية ذات الدلالات العنصرية.