مدريد-سانا: في خطوة تهدف إلى معالجة نقص العمالة وتعزيز النمو الاقتصادي، أقرت الحكومة الإسبانية إجراءات لتسوية أوضاع أكثر من مليون مهاجر غير نظامي.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن الإجراءات تتضمن منح الإقامة القانونية لما يقرب من 300 ألف شخص سنوياً لمدة ثلاث سنوات. بالتوازي مع ذلك، يناقش البرلمان الإسباني مشروع قانون مواز يهدف إلى إصلاح أوضاع حوالي 470 ألف مهاجر دخلوا البلاد قبل نهاية كانون الأول 2024.
تشكل الهجرة حالياً نسبة 13.5 بالمئة من القوة العاملة الإسبانية، وقد استحوذ الأجانب على 40 بالمئة من الوظائف الجديدة في عام 2024، خاصة في قطاعات البناء والزراعة والرعاية الصحية.
ويرى الخبراء أن مدريد تراهن على دور المهاجرين في سد الفجوة المتزايدة في الأيدي العاملة، خاصة في ظل مواجهة الاتحاد الأوروبي انخفاضاً سنوياً يقدر بنحو مليون شخص في قوة العمل، مع اعتماد كبير على المهاجرين في استحداث الوظائف الجديدة.