في أعقاب اعتقال ثلاثة أشخاص في ألمانيا للاشتباه بانتمائهم إلى حركة «حماس»، تصاعدت المطالبات بتشديد القوانين بما يسمح بسحب الجنسية الألمانية من مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم إرهابية.
أوضح ألكسندر تروم، خبير شؤون السياسة الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، أن القانون الحالي يجيز فقدان الجنسية الألمانية في حال المشاركة في أعمال قتالية لصالح تنظيم إرهابي في الخارج، وأضاف: «لا يوجد سبب لعدم تطبيق ذلك أيضاً على الأعمال الإرهابية التي تُرتكب داخل ألمانيا».
مثل الموقوفون الثلاثة، ومن بينهم شخصان مولودان في لبنان وسوريا ويحملان الجنسية الألمانية، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الاتحادية الألمانية في كارلسروه صباح الخميس، بعد اعتقالهم الأربعاء في برلين.
أفاد الادعاء العام الاتحادي بأن الموقوفين يشتبه في عملهم كعناصر خارجية لصالح حركة «حماس»، حيث قاموا من ألمانيا بتدبير أسلحة، بما في ذلك بندقية كلاشينكوف ومسدسات وذخيرة، لاستخدامها في هجمات محتملة. وجاء في بيان الادعاء العام أن الأسلحة كانت معدة لاستخدامها لصالح «حماس» في هجمات اغتيال ضد مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا.
ووفقًا لبيانات متحدثة باسم الادعاء العام، نفذت السلطات حملة تفتيش في مدينة لايبتسيغ، حيث يقيم أحد المشتبه بهم، وشملت الحملة أيضًا منزل مشتبه به رابع غير موقوف في مدينة أوبرهاوزن بولاية شمال الراين – ويستفاليا.
من جهتها، نفت حركة «حماس» أي صلة لها بالموقوفين، واصفة الاتهامات بأنها «عارية عن الصحة وتهدف إلى تشويه سمعة الحركة وتقويض تعاطف الشعب الألماني مع الشعب الفلسطيني». وأكدت الحركة في بيانها أنها تحصر مقاومتها ضد الاحتلال الصهيوني داخل فلسطين.
تشير بيانات الادعاء العام إلى أن المتهمين الثلاثة سعوا منذ الصيف الماضي على الأقل لتدبير أسلحة وذخيرة. يبلغ عمر المتهمين الحاصلين على الجنسية الألمانية 36 و44 عامًا، بينما يبلغ عمر المتهم الثالث، المولود في لبنان والذي لم تتضح جنسيته بعد، 43 عامًا.
أشار وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إلى أن السلطات الأمنية كانت على علم قبل أشهر بدخول مشتبه به مرتبط بـ«حماس» إلى البلاد، إلا أنه لم يتضح خلال الأشهر الماضية الهدف الذي كانت تستهدفه خطط الهجمات، سواء أشخاص أو مؤسسات أو فعاليات. (aawsat)