أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن الفنان اللبناني فضل شاكر قد سلم نفسه للجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا، حيث تم نقله لاحقاً إلى وزارة الدفاع.
وكان فضل شاكر قد أعلن اعتزاله الغناء في عام 2012 وانضم إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير، معلناً مناصرته للثورة السورية ضد نظام بشار الأسد. عقب معركة عبرا في يونيو 2013، لجأ شاكر إلى مخيم عين الحلوة هرباً من الملاحقة القضائية، حيث اتهم بالاشتراك مع الأسير في تشكيل عصابة مسلحة وقتال جنود الجيش اللبناني.
يأتي تسليم شاكر نفسه بعد عودته إلى الساحة الفنية وإصداره أغنيات لاقت نجاحاً، بالتزامن مع مطالبات بعودته إلى جمهوره. ويتزامن ذلك أيضاً مع بدء اللجنة القضائية اللبنانية – السورية بحث الملفات العالقة بين البلدين، بما في ذلك ملف السجناء السوريين في لبنان، وقضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وإعادة النازحين. وتشير المعلومات إلى أن قضية شاكر والأسير مطروحة ضمن هذه الملفات.
إلا أن الملاحقات القضائية تحول دون عودة شاكر، ما لم يخضع لمحاكمة علنية في 5 قضايا مقامة ضده، والتي صدرت بموجبها أحكام غيابية بعدما اعتبره القضاء العسكري فاراً من العدالة، وتراوحت العقوبات بين 5 و15 عاماً أشغالاً شاقة.
أكد مصدر قضائي بارز أن هذا الملف قضائي ويجب معالجته ضمن الأطر القانونية، مشدداً على أنه لا توجد تسوية في الملفات القضائية. وأضاف أنه إذا قرر فضل شاكر حل قضيته، فعليه تسليم نفسه للقضاء العسكري والخضوع لمحاكمة علنية تمنحه الحق في توكيل محامين للدفاع عن نفسه ودحض التهم المنسوبة إليه، مذكراً بأن القرار القضائي لا يعالج إلا بقرار مماثل.
وأوضح المصدر القضائي أنه عند فرار المتهم من العدالة، يعد الفرار دليلاً ضده وتصدر أقصى عقوبة بحقه. وإذا قرر شاكر تسليم نفسه، تسقط فوراً كل الأحكام الغيابية وتعود محاكمته من نقطة الصفر، مع حقه في تقديم الشهود والوثائق التي يعتقد أنها تقود إلى براءته.
وكان شاكر قد أصدر بياناً قبل نحو شهر تحدث فيه عن التهم الموجهة إليه، موضحاً أنه قبل دخوله مخيم عين الحلوة لم يكن قد صدر بحقه أي مذكرة أو حكم، وأن الوثائق والأحكام انهالت عليه بعد دخوله المخيم هرباً من التهديد بالقتل. وأكد براءته من الاقتتال مع الجيش، مشيراً إلى أن القضاء صدق غيابياً حكم براءته.
وطالب الفنان اللاجئ إلى مخيم عين الحلوة بالتعامل مع ملفه على أنه ملف لمواطن عادي، معتبراً أن ذلك سيحل 99% من المشكلة، آملاً أن تتحول قضيته إلى قضية محقة بعيدة عن تصفية الحسابات الضيقة لأطراف سياسية. وأكد أنه بريء وظلم لأكثر من 13 سنة، وأن التهم المنسوبة إليه لفقت في محاولة للتضييق عليه.
وكشف فضل شاكر عن تعرضه لعمليات ابتزاز مالي من بعض المسؤولين في بعض الأجهزة الرسمية، حيث طلب البعض مليوني دولار، والبعض الآخر 5 ملايين، وآخرون طلبوا عقاراته وأملاكه مقابل حصوله على براءة حاصل عليها أصلاً. وأشار إلى أن أموال عائلته وأولاده لا تزال محجوزاً عليها رغم ثبوت ملكيتها لهم بالمستندات، واعداً جمهوره بإصدارات مقبلة ومؤكداً أنه لن يتوقف عن الفن.