لا يزال وضع الطاقة الكهربائية في مدينة حلب يشهد تدهوراً ملحوظاً، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على بدء ضخ الغاز القادم من أذربيجان بتمويل قطري، والذي وعدت الحكومة بتحسن تدريجي بسببه. إلا أن الحكومة اليوم تسعى لتوضيح أسباب هذا التعثر، في حين يعاني السكان من التكاليف الباهظة والاعباء الناتجة عن الاعتماد على المولدات.
شهدت ساعات وصل الكهرباء اليومية تحسناً طفيفاً مع بداية شهر آب، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى ما كانت عليه، بل وأكد بعض السكان لـ "حلب اليوم" وجود تراجع في بعض الأحياء خلال الشهر الماضي. من جانبه، أكد محافظ حلب، عزام الغريب، في تصريحات له اليوم السبت، استمرار الجهود المبذولة لمعالجة أزمة الكهرباء في المحافظة، موضحاً أن الأيام الماضية شهدت تحسناً نسبياً في التيار الكهربائي، حيث تم تسجيل تغذية لمدة ست ساعات مقابل 18 ساعة من التقنين.
وأوضح المحافظ، في بيان نشرته المحافظة عبر معرّفاتها الرسمية اليوم السبت، أن أزمة الكهرباء تعود إلى تضرر شبكة الأنابيب الداخلية وخروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة، بسبب فقدان كميات كبيرة من الغاز الأذربيجاني نتيجة للاهتراء والتخريب الذي طال البنية التحتية خلال السنوات الماضية. وهو ما أكده أيضاً أحمد السليمان، مدير الاتصال الحكومي والمتحدث الرسمي في وزارة الطاقة.
وفي بيان منفصل نشرته وزارة الطاقة عبر معرّفاتها الرسمية اليوم، قال السليمان إن منظومة إنتاج الكهرباء شهدت تحسناً ملحوظاً مع دخول الغاز الأذري خلال الأيام الماضية، كما وعدت الوزارة سابقاً، لكن "الواقع الفني الصعب وتهالك البنية التحتية في بعض المواقع أدى لخلل في ضواغط محطة التوينان، ما أدى إلى تراجع في إنتاج الكهرباء".
وأفادت مصادر أهلية لـ "حلب اليوم" بأن وضع الكهرباء في المدينة لا يزال متردياً، ويتفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث يتم تسجيل ساعات وصل مختلفة قد تصل إلى 8 ساعات في بعض الأحياء، فيما قد تغيب تماماً عن أحياء أخرى. وبينما تتوافر الكهرباء في المنطقة الصناعية بحلب دون انقطاع على مدار الساعة وبأسعار أعلى، لا تزال أحياء المدينة تعتمد بالكامل على "الأمبيرات"، ما يضيف أعباء وتكاليف معيشية كبيرة.
ولا تقتصر المعاناة على قلة ساعات الوصل فحسب، بل تتعداها إلى عدم انتظام التقنين، حيث يطالب الأهالي بجدول واضح حتى يتمكنوا من ترتيب أنشطتهم اليومية وفقاً له. ووعد المتحدث باسم وزارة الطاقة بإصلاح الخلل وإعادة تشغيل الضواغط، دون تحديد موعد لذلك، متعهداً بأن "التغذية الكهربائية ستتحسن بشكل نسبي وملموس بإذن الله"، ومنوهاً بأن "تحسين واقع الكهرباء بشكل مستدام يتطلب وقتاً وجهداً مستمرَين".
وبالعودة إلى تصريحات عزام الغريب، فقد أكد أن تردي البنية التحتية في محطات التوليد "تسبب بتحويل الطاقة إلى محطات أقرب للحدود ريثما يصلح العطل"، لافتاً إلى أن مديرية الكهرباء ستصدر خلال المرحلة المقبلة جدولاً واضحاً للتقنين في كل منطقة، على أن يُثبت البرنامج بما يضمن عدالة التوزيع بين مختلف الأحياء. كما أكد أن أعمال تأهيل محطات التحويل وخطوط التوتر مستمرة، حيث دخلت محطة النيرب الخدمة بطاقة 30 ميغا واط تغذي عدداً من أحياء شرق المدينة، إضافة إلى إيصال الكهرباء لمناطق محرومة منذ سنوات.
تحديات مستمرة
أشار عزام الغريب إلى عدة تحديات لا تقف عند تهالك محطات توليد وتحويل الكهرباء فقط، حيث تشهد محافظة حلب عودة متزايدة للأهالي ونشاطاً ملحوظاً في القطاع الصناعي، بالتزامن مع جهود لإصلاح الإنارة الطرقية، مضيفاً أن "هذا يزيد من حجم الطلب والضغط على الشبكة". من جانبه، قال السليمان إن هناك "جملة من التحديات الكبيرة التي تواجه منظومة التوليد والنقل والتوزيع، إضافةً إلى الضياعات والتجاوزات على الشبكة، وضعف الترشيد في الاستهلاك".
كما أكد متحدث وزارة الطاقة أنها تواصل العمل بالشراكة مع عدد من الشركات لتوسيع إنتاج الغاز المحلي، كما تبحث عن مصادر إضافية لتوريد الغاز، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية وتحسينها تدريجياً. وكانت الحكومة قد افتتحت خط النقل الإقليمي للغاز الذي يربط سوريا بتركيا بداية شهر آب، وذلك بحضور وزير الطاقة محمد البشير، ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، ومن المفترض أن يضخ الخط ستة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً.