نفت وزارة العدل صحة الأخبار المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين في النظام البائد.
وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة، في تصريح لوكالة سانا، أن الأسماء المذكورة لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى تاريخه. وأوضح المكتب أن المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي مصدر رسمي.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت شائعات حول صدور أحكام بالإعدام على مسؤولين سابقين في النظام البائد، وهم: أحمد بدر الدين حسون (مفتي الجمهورية سابقاً)، وإبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)، ومحمد الشعار (وزير الداخلية سابقاً)، وعاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً).
وشددت الوزارة على أهمية تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.
يذكر أن النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، كان قد أكد في 30 تموز الماضي تحريك دعوى الحق العام بحق نجيب وحسون والشعار والحويجة، لارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.