أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (189) لعام 2025، الذي يقضي بإنشاء "الشركة السورية للبترول SPC"، والتي سيكون مقرها في دمشق. وقد جاء هذا المرسوم استناداً إلى الإعلان الدستوري، والقانون رقم (3) لعام 2024، والمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 وتعديلاته، والقانون رقم (18) لعام 2021 وتعديلاته، والمرسوم رقم (114) لعام 2025، بالإضافة إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يهدف المرسوم إلى تطوير بيئة استثمارية احترافية ترتكز على الكفاءة والجودة والتكامل في جميع مراحل الاستثمار بين الشركة والجهات التابعة لها، لتكون الذراع الوطني الريادي في قطاع النفط والغاز. كما يهدف إلى تمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في إدارة القطاع وفق أفضل الممارسات الدولية، ودخول الأسواق العالمية للنفط والغاز، وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
تتولى الشركة اقتراح الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالاستكشاف والتنمية والاستثمار في الموارد النفطية والغازية، والتنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي، وإعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنمية والتسويق وتحسين مردود القطاع، وإدارة وتشغيل الأصول والمنشآت النفطية والغازية المملوكة أو التابعة للشركة.
تتكون إدارة الشركة من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء برئاسة وزير الطاقة، وعضوية الرئيس التنفيذي، وممثلين عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والصناعة، وهيئة الاستثمار السورية، بالإضافة إلى خبراء مختصين في قطاع النفط والغاز والاستثمار وخبير قانوني.
تنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات من المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتكرير والشركات التابعة لها إلى الشركة السورية للبترول SPC. ويُعتبر جميع العاملين والمتعاقدين في الجهات المشمولة بالفقرة (أ) من المادة (3) منقولين حكماً إلى الشركة مع شواغرهم وبنفس فئاتهم وأجورهم.
يُحدد رأس المال التأسيسي للشركة بناءً على تقييم مصادق عليه من الوزير على أعمال اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. وتتكون موارد الشركة من الأرباح المحققة من أنشطة الشركة والجهات التابعة لها، والقروض الداخلية والخارجية، والمنح والمساهمات المالية أو العينية، والأموال التي تخصصها الدولة بصفة مساهمات نقدية.
يُعفى تأسيس الشركة من كافة الضرائب والرسوم. ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إحداث فروع أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية وبمرسوم خارجها.