أعلن مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية، محمد الحنون، عن العمل الجاري لترميم 60 ألف هيكل مدرسي، مؤكداً على أهمية التعاون بين المجتمع المحلي والوزارة لتحقيق الكفاءة والعدالة في هذا العمل.
وفي سياق متصل، عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً بمشاركة ممثلين عن اليونيسف والجمعيات الأهلية، لمناقشة خطط ترميم المدارس واحتياجاتها، وإعادة تأهيل المقاعد المدرسية، وتطوير التعليم الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع المحلي في دعم العملية التعليمية.
وقد استعرض الاجتماع خريطة تفصيلية تحدد مناطق الأضرار واحتياجات كل محافظة، إلى جانب عرض لإنجازات الوزارة وخططها لدعم الطلاب في المناطق المتضررة.
من جانبه، أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي، حسن الحسين، على المتابعة الدقيقة لجميع مشاريع الترميم، وتحديد الأولويات بناءً على عدد المدارس المدمرة والخارجة عن الخدمة، بالإضافة إلى احتياجات العائدين والنازحين داخلياً.
كما تناول الاجتماع تنظيم تدخلات المجتمع المحلي، وبحث ملف التعليم غير الرسمي وسبل دمجه في النظام الرسمي، وتعزيز التعليم الرقمي والتعليم عن بعد، إلى جانب تدريب وتأهيل المعلمين بهدف تحسين جودة التعليم وضمان وصول الخدمات التعليمية لجميع الطلاب.
وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، فقد أنجزت وزارة التربية والتعليم أعمال ترميم شاملة لـ 531 مدرسة في مختلف المحافظات، والتي أعيدت إلى الخدمة التعليمية، بينما تتواصل حالياً عمليات ترميم لـ 676 مدرسة إضافية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الريفية المتضررة التي عاد إليها الطلاب بعد سنوات من النزوح أو اللجوء.
وكان مدير الأبنية المدرسية قد صرح في وقت سابق بأن أكثر من 7000 مدرسة لا تزال بحاجة إلى تدخل عاجل، وخاصة في محافظات إدلب وريفها، وريف حماة، ودرعا، ودير الزور، وريف حلب الجنوبي، وحمص، مشيراً إلى أن نحو 66 بالمئة من المدارس القائمة تحتاج أيضاً إلى إعادة تأهيل بسبب الأضرار أو التقادم، فيما لا تزال العديد من المدن والقرى تفتقر إلى وجود مدارس نتيجة التدمير الذي طال البنية التحتية.
وشدد الحنون على أن مسؤولية إعادة تأهيل المدارس ليست مسؤولية وزارة التربية وحدها، بل هي جهد وطني مشترك يضم الوزارات المعنية، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية والمحلية، والمجتمع المحلي، مؤكداً على أن التعليم حق أساسي لكل طفل سوري ويجب العمل على ضمانه بكل الوسائل.