باريس-سانا: كشف موقع "إنتليجنس أون لاين" الفرنسي عن مساعٍ يبذلها محامون غربيون لتعقب الأصول المالية الضخمة المرتبطة بنظام الأسد البائد.
وذكر الموقع في تقرير له أن "فرقاً من المحامين الغربيين وعملاء الاستخبارات الخاصة تسعى للحصول على عقود رسمية من الحكومة السورية لتعقب ثروات عائلة النظام البائد المهربة، معولين على خبرتهم الدولية في جمع الأدلة القانونية والمالية التي تتيح استرداد تلك الأموال".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رفعت في عام 2022 تقريراً إلى الكونغرس تناولت فيه القيمة الصافية المقدرة ومصادر الدخل المعروفة للمجرم بشار الأسد وأفراد عائلته.
وبحسب التقرير، "قُدرت ثروة عائلة النظام البائد بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، جمعت عبر شبكات تهريب وتجارة أسلحة ومخدرات وعمليات غسل أموال، إضافة إلى الاعتماد على شركات واجهة وحسابات وهمية وملاذات ضريبية لإخفاء هذه الأصول".
وفي سياق متصل، أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي في الـ 27 من أيلول الجاري مذكرة توقيف غيابية بحق المجرم الهارب بشار الأسد مرتبطة بأحداث درعا عام 2011.
وفي تموز الماضي، طالبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا بإصدار مذكرة توقيف دولية جديدة ضد المجرم بشار الأسد لشن هجمات كيميائية مميتة في سوريا عام 2013.