شهدت بلدة قرفا في ريف درعا الأوسط، مظاهرات واسعة احتجاجًا على إطلاق سراح عدد من المحتجزين المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال فترة حكم النظام السوري السابق.
أفاد مراسل عنب بلدي في درعا بأن العشرات من أهالي بلدة قرفا خرجوا يوم الاثنين، 29 أيلول، في مظاهرة جابت شوارع القرية، وذلك بعد إفراج الأمن الداخلي عن محتجزين كانوا يتبعون لـ"الجان الشعبية" التي أسسها اللواء في جيش النظام السابق، رستم غزالي.
أحمد الغزالي، القيادي السابق في فصائل المعارضة، صرح لعنب بلدي بأن هذه الاحتجاجات تعبر عن رفض السكان للإفراج عن المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في البلدة.
وأضاف الغزالي أنه بعد سقوط النظام، قام السكان باحتجاز عناصر "اللجان الشعبية" التابعة للأمن العسكري آنذاك، وتسليمهم إلى الأمن الداخلي، الذي أفرج عنهم مؤخرًا دون محاكمتهم.
وأشار الغزالي إلى أن أكثر من 40 شخصًا من عائلته قتلوا أو اعتقلوا، بينهم نساء وأطفال، على يد "اللجان الشعبية".
تشكيل اللجان الشعبية
شكل رستم غزالي "اللجان الشعبية" في البلدة في نهاية عام 2011. ومن أبرز قادة هذه اللجان كان إسماعيل الغزالي، الذي قتل بعبوة ناسفة عام 2015، وخلدون الغزالي، الذي عثر على جثته بالقرب من كازية "الإيمان" في ريف درعا الشرقي في حزيران 2024.
خلدون الحسين، مختار القرية، أوضح لعنب بلدي أن رستم غزالي استغل الأحداث التي رافقت الثورة السورية من قبضة أمنية، وشكل من خلالها "اللجان الشعبية" التي مارست أعمال انتقامية ضد السكان حتى لأسباب شخصية وأحقاد عشائرية.
وأضاف أن سبعة أشخاص من عائلته قتلوا في مجزرة ارتكبتها "اللجان" عام 2015، وراح ضحيتها ما يقارب 80 شخصًا.
في عام 2019، عثر أهالي قرفا على مقبرة جماعية لعشرات المعتقلين ممن كانت تحتجزهم قوات رستم غزالي في منزل كانت تتخذه معتقلًا، وقامت بتفجيره وهم بداخله عام 2015.
في عام 2020، قامت الأجهزة الأمنية بترحيل عناصر "اللجان الشعبية" إلى ريف دمشق، وسمحت للأهالي بالعودة إلى منازلهم. وتوقفت حينها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع عن عمليات إزالة الأنقاض، خوفًا من ظهور مقابر جديدة تدين "اللجان" الرديفة لها.
منع ترحيل الأنقاض جاء بضغط شعبي، وطالبوا حينها بفتح تحقيق وتشكيل لجنة تفحص "DNA" (الحمض النووي) للجثامين، إلا أن قوات النظام تجاهلت مطالب السكان.
من هو رستم غزالة؟
عين رستم غزالة رئيسًا لفرع الأمن السياسي في ريف دمشق، بعد تفجير خلية الأزمة في دمشق عام 2012، والذي أودى بحياة كبار المسؤولين في النظام السابق. وسبق أن عينه نظام الأسد في مناصب متعددة في دمشق وحلب ولبنان، وكان أبرزها رئيس فرع الاستخبارات العسكرية في لبنان بعد مقتل غازي كنعان في عام 2005.
قتل رستم غزالة في نيسان 2015 في ظروف غامضة، وسط فرضيات متعددة تتحدث عن تعذيب وضرب تلقاه قبل موته.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن خلافًا بين اللواء رستم غزالة، الذي كان يشغل حينها رئيس فرع "الأمن السياسي"، واللواء رفيق شحادة، رئيس فرع "الأمن العسكري"، وصل إلى حد الشجار، أدى إلى إقالتهما في آذار 2015.
تضاربت الأنباء حول الخلاف بين الرجلين، أبرزها أن غزالة كان يعارض وجود قوات "حزب الله" اللبناني والميليشيات الإيرانية في قرفا على حساب قوات النظام وقواته الأمنية. وأدى ذلك إلى توتر واعتقالات متبادلة بين ميليشيات الطرفين، الأمر الذي انتهى بتدخل رفيق شحادة المعروف بعلاقته الوطيدة مع الإيرانيين.