تشهد منطقة النيرب، الواقعة جنوب شرقي حلب، استنفارًا أمنيًا مكثفًا وفرض حظر تجوال منذ فجر يوم الاثنين 29 أيلول، وذلك على خلفية توترات تشهدها المنطقة. تتضارب الروايات حول أسباب هذا الاستنفار.
رصدت عنب بلدي انتشار أرتال أمنية تضم عشرات العناصر في منطقة النيرب. وأكد مصدر من سكان قرية النيرب، طلب عدم ذكر اسمه، أن القرية تشهد استنفارًا أمنيًا مكثفًا وحظرًا للتجوال.
أرسلت عنب بلدي استفسارًا إلى إدارة الأمن في حلب للاستفسار عن طبيعة الاستنفار، لكنها لم تتلق ردًا سوى تأكيد وجود استنفار أمني دون الخوض في التفاصيل.
من جهته، ذكر مراسل قناة "الإخبارية" الرسمية أن الأمن الداخلي يقوم بحملة ضد تجار المخدرات الذين كانوا على صلة بالنظام السابق في مخيم النيرب. وأكدت القناة الرسمية فرض حظر التجوال لملاحقة هؤلاء التجار.
وبحسب المصدر من داخل القرية، بدأت التوترات الأمنية بعد حادثة خطف ومقتل عنصر أمني واحد على الأقل داخل القرية، دون معرفة الأسباب والدوافع.
كما شهد مخيم النيرب المجاور للقرية، في 27 أيلول الحالي، مظاهرة تضمنت هتافات مناوئة للحكومة السورية خلال تشييع جثمان شخص قيل إنه قتل برصاص الأمن الداخلي.
وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي، قُتل شخص على يد أحد عناصر الأمن الداخلي أثناء محاولة توقيفه، حيث لم يمتثل لأوامر التوقيف وحاول الهرب، فأطلق عناصر الأمن النار عليه، مما أدى إلى إصابته في الرأس ومقتله على الفور.
يقطن قرية النيرب ومخيم النيرب المجاور لها سوريون وفلسطينيون، وكانت المنطقة معقلًا لـ"لواء القدس" الرديف لجيش النظام السوري السابق (المنحل حاليًا).
داخل سجن الكلاسة
شهدت المنطقة توترات مماثلة في السابق، حيث وقع استنفار مشابه في 2 نيسان الماضي، عقب حادثة اعتداء على عنصر أمني في مخيم النيرب.
تحاول وزارة الداخلية السيطرة على الوضع الأمني المتدهور بعد سقوط النظام السابق، من خلال نشر دوريات أمنية في مختلف المناطق.
في المقابل، يشوب العمل الأمني في سوريا، بما في ذلك حلب، تجاوزات وانتهاكات تؤدي في بعض الأحيان إلى مقتل مطلوبين أو سجناء.
ففي 11 آب الماضي، شهد محيط مخفر الكلاسة في مدينة حلب وقفة احتجاجية على خلفية مقتل الشاب عبد الرحمن جعجول بعد أيام من اعتقاله في المخفر.
تم توقيف جعجول بتهمة سرقة دراجة نارية، وسط ادعاءات بتعرضه للتعذيب على أيدي عناصر الشرطة. أثار مقتل جعجول غضبًا شعبيًا في حلب، مع اتهامات للمخفر وعناصره بالاعتقال دون تنظيم محضر رسمي، رغم اتهامه بالسرقة.
قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، خلال تقديم واجب العزاء بـ عبد الرحمن جعجوع، إن الحادثة "قضية لها حيثيات طويلة"، مؤكدًا تحمله المسؤولية أمام القضاء. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مركزية للوقوف على تفاصيل الواقعة، وأنه قبل حضوره للعزاء تم توقيف الضابط المناوب ومسؤولي النظارة والتحقيق، بانتظار استكمال التحقيقات. وأضاف أن أي شخص يثبت تورطه سيتم توقيفه وإحالته إلى القضاء، في إطار ما وصفه بـ"بناء دولة القانون القائمة على العدالة".
اللاذقية.. قتلوا "بالخطأ"
في اللاذقية غربي سوريا، أثارت حادثة مقتل امرأتين خلال عملية مطاردة بين دورية أمنية ومجموعة وصفتها وزارة الداخلية بأنها "خارجة عن القانون" موجة من التساؤلات حول ملابسات الحادثة وهوية القتلى داخل السيارة والجهة التي أطلقت النار.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في 12 حزيران الماضي، يظهر مقتل امرأة داخل سيارة فضية اللون في الشاطئ الأزرق بمحافظة اللاذقية.
تعليقًا على الحادث، نشرت وزارة الداخلية بيانًا على صفحتها على "فيسبوك" في 13 حزيران الماضي، أكدت فيه فتح تحقيق مع عناصر الدورية للوقوف على ملابسات الحادث.
عند وصول الدورية إلى موقع البلاغ، رُصدت السيارة المشتبه بها، فبادر سائق سيارة الأمن الداخلي بتشغيل الإشارات الضوئية والصوتية الرسمية، إلا أن السيارة رفضت الامتثال لأوامر التوقف ولاذت بالفرار.
بناء عليه، باشرت الدورية الأمنية بملاحقة السيارة المشتبه بها، ونظرًا لامتناعها المستمر عن التوقف، تم التعامل معها بإطلاق النار بشكل مباشر لإجبارها على التوقف، ما أدى إلى توقفها وفرار شخصين مسلحين منها، وفقًا للداخلية.
وعند تفتيش السيارة، تبين وجود أربع نساء بداخلها، توفيت إحداهن على الفور، في حين فارقت أخرى الحياة لاحقًا متأثرة بجروحها، ونظرًا لوقوع وفيات أثناء عملية المطاردة، تم توقيف عناصر الدورية المعنية وإحالتهم إلى التحقيق أمام الجهات المختصة للوقوف على ملابسات الحادثة ومحاسبة من يثبت تجاوزه.
الداخلية بين تعثر أمني وتجاوزات تهدد الثقة