أعلنت الجهات الأمنية في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بالتعاون مع مكتب دارة عزة لأمن المعلومات، عن تمكنها من إحباط نشاط شبكة متخصصة في تزوير وترويج العملة الأجنبية، وتحديداً الدولار الأمريكي. وقد أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الدولارات المزورة كانت مُعدة للتداول في الأسواق المحلية.
أفاد مصدر أمني في مكتب أمن المعلومات في مدينة دارة عزة لمنصة سوريا 24 بأن القضية بدأت تتضح معالمها بعد ازدياد شكاوى من الأهالي وأصحاب المحال التجارية والأسواق الحرة حول انتشار ملحوظ للعملات المزيفة في المنطقة.
وأضاف المصدر أنه بناءً على هذه الشكاوى، تم إلقاء القبض على شخص كان بحوزته 300 دولار مزور. وقد استُخدم هذا الشخص كمصدر للمعلومات بهدف تعقب بقية أفراد الشبكة.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات قادت إلى أحد الموردين الرئيسيين، حيث تمكنت القوى الأمنية من القبض عليه وبحوزته 12 ألف دولار مزور. وقد أُحيل المتهم مع المضبوطات إلى مخفر دارة عزة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح مصدر أمني أن التحقيقات الأولية أكدت وجود ارتباط بين هذه القضية وشبكة واسعة تعمل على ترويج العملة المزورة، وأن مصدر التزوير – وفقاً للمعلومات المتوفرة – يعود إلى مدينة تقع في ريف حمص.
وذكر المصدر الأمني أن أفراد الشبكة استخدموا في عمليات التزوير ورقاً مشابهاً لورق العملة الأصلية، بالإضافة إلى طابعات ومواد للتجفيف، مما جعل بعض النسخ تبدو مقنعة بصرياً، إلا أنها قابلة للكشف عن طريق الأجهزة المتخصصة.
كما كشفت التحقيقات عن رصد حالات متفرقة لتداول العملة المزورة في أسواق المدينة، ومن بينها:
- 150 دولاراً (فئة 50) ضُبطت مع شخص موقوف بتهمة السرقة.
- 50 دولاراً عُثر عليها لدى أحد أصحاب المحال التجارية.
- 100 دولار حاولت امرأة تمريرها في محل لبيع الهواتف المحمولة، ولكن تم كشفها من قبل صاحب المحل.
- 200 دولار ضُبطت في أحد محال تصليح السيارات.
وحذر المصدر من خطورة هذه العمليات على الاقتصاد المحلي، لكونها تضعف الثقة بالعملة الأجنبية وتعرض التجار والأهالي لخسائر مالية مباشرة. وأكد أن بعض النسخ المزورة متقنة لدرجة يصعب كشفها بالعين المجردة، مما يستدعي استخدام أجهزة فحص متخصصة أو امتلاك خبرة واسعة في التعامل مع العملات الأصلية.
وفي ختام تصريحاته، أكد المصدر في مكتب أمن المعلومات في حلب أن الموقوفين سيواجهون عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة بموجب القوانين النافذة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو أن تكون رادعاً لكل من يحاول المساس باستقرار السوق أو التلاعب بالعملة.