أثارت أنباء تداولها إعلاميون سوريون وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي حول إزالة أسماء شخصيات مرتبطة بنظام الأسد من لوائح العقوبات الأمريكية، جدلاً واسعاً. وزعمت هذه الأنباء أن أسماء مثل رامي مخلوف وماهر الأسد ورفعت الأسد قد أُزيلت، وهو ما اعتبرته حسابات موالية للنظام خطوة تتعارض مع زيارة أحمد الشرع الأخيرة إلى الولايات المتحدة بهدف رفع العقوبات.
لكن ما حقيقة الأمر؟ أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن تعديل لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، بهدف إنهاء حالة الطوارئ القديمة والتركيز على الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالنظام السابق. اللافت أن التفسيرات المتداولة تجاهلت تغيير عنوان اللوائح إلى "لوائح عقوبات تعزيز المساءلة عن الأسد وتحقيق الاستقرار الإقليمي"، وتنفيذ أمرين تنفيذيين صدرا في كانون الثاني وحزيران من العام الجاري.
كما تم تداول مقتطفات من قرار الخزانة الأمريكية برفع أسماء شخصيات مثل رامي مخلوف، دون الإشارة إلى تاريخ صدورها أو السياق الذي جاءت فيه. بمراجعة القرارات والبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، يتضح أن إزالة الأسماء جاءت في سياق إلغاء شمولية العقوبات الأمريكية الخاصة بسوريا، مع إحالة الأسماء ذاتها إلى لوائح عقوبات أخرى ذات بعد فردي أكثر.
ففي 30 حزيران، وتنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إجراءات تضمن استمرار المساءلة لنظام بشار الأسد، وتوسيع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13894 للسماح باستمرار العقوبات ضد بشار الأسد وشركائه. وبموجب ذلك، أزال المكتب 518 فرداً وكياناً من قائمة الأشخاص المحظورين، بما في ذلك رامي مخلوف وسامر فوز وعامر فوز وإياد مخلوف.
في المقابل، تم إدراج 139 فرداً وكياناً تابعين للنظام السابق بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894، بالإضافة إلى جهات أخرى معنية بإيران ومكافحة الإرهاب، مما يضمن استمرار محاسبة نظام الأسد السابق وانتهاكاته. وضمت الأسماء المدرجة رامي مخلوف وسامر فوز وشقيقهما إياد مخلوف وعامر مخلوف.
أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الأمر التنفيذي الصادر في 30 حزيران 2025 يوسع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894، ويعدل معايير فرض العقوبات على بشار الأسد وشركائه، وعلى منتهكي حقوق الإنسان، وتجار مخدرات الكبتاغون، وبعض الجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
وقد أثار بعض الإعلاميين السوريين تساؤلات حول عدم إدراج أسماء بشار الأسد وأسماء الأسد وماهر الأسد ضمن ملاحق الأسماء المعاقبة، متجاهلين إشارة الخزانة الأمريكية الواضحة إلى أن هذه الأسماء ستبقى ضمن قائمة SDN للأشخاص المحظورين أمريكياً، مما يعني حظر أصولهم الأمريكية وإضافتها إلى أنظمة الفحص الآلية التي تستخدمها البنوك.
باختصار، ما حدث هو تحويل لمنهج العقوبات الأمريكية الخاصة بسوريا، لتبتعد عن الأفراد والكيانات المرتبطة بالدولة السورية والحكومة الراهنة، مع تحويل أسماء شخصيات مرتبطة بالنظام السابق إلى بند عقوبات آخر هو الأمر التنفيذي رقم 13894، الذي يتضمن عقوبات ذات طابع فردي.